تهدد بمتابعة المسؤولين عن “حبسه التحكمي” أمام القانون
قالت هيئة الدفاع عن مفوض حقوق الإنسان السابق، محمد الأمين ولد الداده، أن موكلها موجود رهن “الحبس التحكمي”، بعد أن انتهت صلاحية بطاقة الإيداع التي تم بموجبها إيداعه السجن احتياطياً منذ والتي كانت لستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
واعتبرت الهيئة، في ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم بالعاصمة نواكشوط، أن الحبس الذي يتعرض له موكلها يعد “مخالفاً” لصريح النصوص القانونية الآمرة و”انتهاكاً” لترتيبات المادتين 138 و139 من قانون المرافعات الجنائية.
وقال المحامي إبراهيم ولد أبتي، خلال الندوة الصحفية، إن من الخيارات المطروحة أمام هيئة الدفاع “المتابعة القانونية” لكل المشاركين من بعيد أو من قريب في هذا الحبس التحكمي، الذي تعاقب عليه القوانين الموريتانية وكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا.
وأكدت الهيئة، في بيان وزعته خلال الندوة الصحفية، إنها أخطرت بانتهاء صلاحية بطاقة تمديد الإيداع كلاً من رئيس غرفة الاتهام وكالة، ووكيل الجمهورية، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ومديرة السجن ومسيره، وطلبت منهم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 139 التي تنص على إطلاق سراح موكلهم فوراً، وأضافت بأنهم “لم يحركوا ساكنا“.
وفي بيانها قالت الهيئة إنها بعد ذلك (04/10/2011) اتصلت بوزير العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا وكالة الذين تعهدوا بالعمل على تسوية الملف، وأضافت بأنها بعد أن “سدت جميع الأبواب في وجهها” قامت برفع القضية إلى الرئيس الموريتاني والوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، مضيفة بأنها “لم تتلق” إلى الآن سوى رد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
ويقبع محمد الأمين ولد الداده، المفوض السابق المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في السجن منذ أزيد من سنة وذلك على خلفية تقرير للمفتشية العامة للدولة يتهمه ب”تبديد” أكثر من 270 مليون أوقية خلال فترة تسييره للمفوضية.
