ولد محمد لقظف: نسعي الي تكريس موريتانيا جديدة تحتض كافة أبنائها باختلاف أعراقهم ومشاربهم السياسية
اعتبر الوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد لقظف، الاتفاق المنبثق عن الحوار الذي دري بين السلطة وجزء من المعارضة “نقطة تحول” هامة في التاريخ السياسي المعاصر في موريتانيا، وبداية لمرحلة جديدة “أكثر تفاعلا” وتشاركا و”انفتاحا” على الأخر.
وقال ولد محمد لقظف، في كلمته في حفل تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار، إن حكومته تسعي الي “تكريس” موريتانيا جديدة “تحتضن” كافة أبنائها باختلاف أعراقهم ومشاربهم السياسية عن طريق بناء مؤسسات “صلبة” وذات مصداقية كضمان أوحد لاستمرار ودعم “نظامنا الديمقراطي”، ووسيلة لتقوية اللحمة الوطنية وتجديد العقد الاجتماعي الذي هو أساس قيام الدولة العصرية التي هي في الأخير “دولتنا” جميعا “سواء منا من شارك في الحوار أو من لم يشارك”حسب الوزير الأول.
وتتألف لجنة المتابعة من عشرة أشخاص مناصفة بين الأغلبية ومجموعة أحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار، ويمثل الأغلبية كل من: منتاته بنت حديد (الأمينة العامة للحزب الجمهوري)، محمد يحي ولد حرمه (نائب رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم)/ صنغوت عثمان (نائب رئيسة الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم)، عثمان ولد الشيخ أبي المعالي (رئيس حزب الفضيلة) ويحي ولد سيد المصطف (نائب رئيس حزب “عادل”).
وانتدبت أحزاب المعارضة لتمثيلها في اللجنة كلا من: كزريرا اسحاقا (التحالف الشعبي)، محمد يحظيه ولد المختار الحسن (الوئام)، عبد السلام ولد حرمه (الصواب)، منير ولد اباه وأحمد ولد عبد الله.
وينص الاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع أليات ومتابعة تنفيذ نتائج الحوار.
