اللجنة ستجتمع غدا الثلاثاء لجرد القوانين والإصلاحات الدستورية وترتيبها حسب الأولوية
قال محمد يحي ولد حرمه؛ نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا؛ وعضو اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة؛ إن الهدف من إنشاء هذه اللجنة التي تم تنصيبها أمس هو “السعي الحثيث لتنفيذ الاتفاق”.
وأكد ولد حرمة؛ في تصريح لصحراء ميديا؛ أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بعد تنصيبها، من أجل البدء في متابعة وإعطاء “ضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اقرب الآجال”، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع غدا الثلاثاء “لإعداد جرد للقوانين والإصلاحات الدستورية، وترتيبها حسب الأولوية واقتراح الطرق المثلى لتنفيذها”؛ بحسب تعبيره.
وأضاف أن اجتماع الغد سيحدد آلية وسير الجلسات، التي سيرعاها فريق من الخبراء “مهمته الأساسية تذليل العقبات”.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأغلبية الرئاسية، وبعض أحزاب المعارضة تتألف من 10 أشخاص بمن فيهم رئيسا كتلتي الحوار بيجل ولد هميد وأحمد ولد باهيه.
