أعلنت وزارة المعادن والصناعة أن على المصانع والمخابز تصحيح وضعيتها بما ينسجم مع مقتضيات النصوص المنظمة للقطاع، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر.
وقالت الوزارة، في إعلان صادر الثلاثاء، إن هذا الإجراء يأتي عملًا بمقتضيات المرسوم رقم 89-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، والمقرر رقم 2026-881 الصادر في 2 يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال البناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.
وأضافت أن المديرية العامة للصناعة وضعت تحت تصرف الفاعلين في القطاع شباكًا خاصًا بمديرية التنمية والترقية الصناعية، لتسهيل عملية تصحيح الوضعية.
