قال رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” نور الدين محمدو إن حزبه لن يشارك في أي حوار وطني يُطرح فيه تعديل للدستور يمهد لفتح المأموريات الرئاسية، معربًا عن ثقته في أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لن يتجاوب مع مثل هذه الدعوات وسيتمسك باحترام النص الدستوري.
وأضاف محمدو، في مقابلة مع قناة “صحراء 24″، أن حزبه، إلى جانب ما وصفه بـ”قطب المعارضة”، سيقاطع أي حوار يتضمن نقاشًا حول ما اعتبره خرقًا للدستور يسمح بالترشح لمأمورية ثالثة.
ووصف الحراك المطالب بتعديل الدستور لفتح عدد المأموريات الرئاسية بأنه “محاولة متعمدة للتشويش” على دعوة الرئيس إلى حوار وطني يجري التحضير له، معتبرًا أن هذه الدعوات تعيد إلى الواجهة ما قال إنها ظواهر شهدتها البلاد عام 2019 وتهدف إلى “القضاء على المكتسبات الديمقراطية”.
وأشار رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2006 خلال المرحلة الانتقالية حصّنت المواد المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية، لافتًا إلى أن من بين تلك الضمانات تعهد الرئيس في اليمين الدستورية بعدم السعي إلى تعديل النصوص التي تحظر الترشح لمأمورية ثالثة.
