صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة في العاصمة نواكشوط، على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
جاءت المصادقة على الاستراتيجية خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالشمول المالي برئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي إلى “إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الشمول المالي في موريتانيا من خلال تأطير التوجهات الاستراتيجية وذلك طبقا لتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الساعية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع خلاق لفرص العمل خصوصا في الأوساط الشبابية وفي القطاعات المبتكرة”.
ودعا الوزير الأول إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل الآليات الوطنية المصادق عليها للشمول المالي، والعمل على تفعيل الهيئات المتخصصة لهذه الاستراتيجية من أجل الدفع بتنفيذها.
