قال صوآدما صمبا،رئيس محكمة الحسابات “إن المحكمة هيئة قضائية دستورية تمنحها النصوص وتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز استقلالا تاما عن الجهاز التنفيذي” مضيفا في مؤتمر صفي عقده اليوم الثلاثاء بمباني المحكمة إن ” الهدف من الالتقاء بالصحافة هو إطلاعها على التقرير السنوي وذالك بعد تسليمه لرئيس الجمهورية وإرساله لرئيسي مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية”.
وأكد صو آداما صمبا على أن “التقرير يتكون من ثلاثة أجزاء هي:الشروط العامة لتنفيذ قوانين المالية للسنة المالية 2006 ونتائج رقابة التسيير علي بعض الهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة بالإضافة إلى الردود على إبلاغات محكمة الحسابات من طرف الخاضعين لرقابتها ووصايتهم”.
واعتبر رئيس المحكمة أن “الشفافية تقتضي منا اطلاع الإعلام على نتائج مهماتنا” متعهدا بإتباع “سياسة التواصل الدائم بالإعلام دعما للشفافية في التسيير التي حث عليها رئيس الجمهورية أكثر من مرة، وتعهد بتطبيقها في برنامجه الانتخابي” بحسب تعبير صو آداما صمبا.
