عين الرئيس الانتقالي لمالي، الكولونيل أسيمي غويتا، أعضاء إضافيين بالمجلس الوطني الانتقالي، ليرتفع بذلك عددهم من 121 إلى 147 عضوا.
ويوجد من بين الوافدين الجدد، البالغ عددهم 26، رئيسة سابقة للمجلس الوطني الاستشاري للأطفال والشباب في مالي، ووزراء ونواب سابقون. وقد تم اتخاذ القرار بموجب مرسوم رئاسي، نشر يوم الجمعة 28 أكتوبر.
وأوضحت رئاسة جمهورية مالي أن “المجلس الوطني الانتقالي هو الهيئة التشريعية للمرحلة الانتقالية، وتم توسيعه بإضافة ممثلين للقوات المسلحة والأمن، وحركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية، وأحزاب سياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات نسائية وشبابية، وكذا الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها”.
ومكنت مراجعة ميثاق الانتقال في مالي، الذي صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي خلال فبراير الماضي، من الرفع من عدد أعضاء المجلس، وذلك انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرات الوطنية.
وكانت السلطات الانتقالية قد حددت الرابع من فبراير 2024 موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، و19 مارس 2023 للاستفتاء على الدستور، و29 أكتوبر 2023 لإجراء الانتخابات التشريعية.