واصلت منسقية المتعاقدين أساتذة ومعلمين، اليوم الثلاثاء، أنشطتها الاحتجاجية بوقفة أمام القصر الرئاسي لتذكير السلطات بوعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز باكتتابهم بصفة رسمية في سلك الوظيفة العمومية في شهر سبتمبر من عام 2015.
وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثانية من نوعها منذ افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2016-2017)، وشارك فيها العشرات وفق ما أكدته المنسقية.
ورفع المحتجون لافتة تطالب بتنفيذ وعد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى شعارات تؤكد على ضرورة الرفع من مكانة المعلم وسد النقص الحاصل في الطاقم التربوي.
وقالت المنسقية في بيان صحفي إنها تطلع الرأي العام على ما تعرض له أعضاءها اليوم على يد الشرطة من “تنكيل وتفريق بالقوة وسحب ومصادرة اللافتة”.
وأوضحت المنسقية أن دورية من الشرطة تدخلت عندما هموا بالولوج إلى بوابة وزارة التهذيب الوطني، حيث صادرة جميع اللافتات استخدمت القوة لتفريق المحتجين.
واستغربت المنسقية تصرف الشرطة في حين كانت وقفتهم سلمية “للمطالبة بالحق المشروع في التظاهر من أجل التعبير عن الظروف المأساوية التي يعيشها متعاقدو التعليم الأساسي والثانوي”.
وخلصت إلى القول إن “غالبية المدارس على المستوى الوطني لا تزال متعطلة بسبب عدم رجوع طواقمها من العقدويين البالغ عددهم 3900 أستاذ ومعلم”.
وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثانية من نوعها منذ افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2016-2017)، وشارك فيها العشرات وفق ما أكدته المنسقية.
ورفع المحتجون لافتة تطالب بتنفيذ وعد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى شعارات تؤكد على ضرورة الرفع من مكانة المعلم وسد النقص الحاصل في الطاقم التربوي.
وقالت المنسقية في بيان صحفي إنها تطلع الرأي العام على ما تعرض له أعضاءها اليوم على يد الشرطة من “تنكيل وتفريق بالقوة وسحب ومصادرة اللافتة”.
وأوضحت المنسقية أن دورية من الشرطة تدخلت عندما هموا بالولوج إلى بوابة وزارة التهذيب الوطني، حيث صادرة جميع اللافتات استخدمت القوة لتفريق المحتجين.
واستغربت المنسقية تصرف الشرطة في حين كانت وقفتهم سلمية “للمطالبة بالحق المشروع في التظاهر من أجل التعبير عن الظروف المأساوية التي يعيشها متعاقدو التعليم الأساسي والثانوي”.
وخلصت إلى القول إن “غالبية المدارس على المستوى الوطني لا تزال متعطلة بسبب عدم رجوع طواقمها من العقدويين البالغ عددهم 3900 أستاذ ومعلم”.
