أعلنت رئيسة هيئة “الحقيقة والكرامة” المكلفة بملف المصالحة الوطنية في تونس، سهام بن سدرين اليوم الجمعة، أن عدد الملفات التي تم إيداعها لدى الهيئة بشأن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة ما بين 1955 و 2013 ناهز 65 ألف ملف.
وقالت بن سدرين، في ندوة صحفية، إن من بين الملفات ال65 ألف، التي تم إيداعها إلى غاية انتهاء أجل تلقي الملفات يوم الأربعاء، هناك 6 آلاف مطلب من أجل الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة، بينها 685 ملف باسم الدولة التونسية، بصفتها متضررة، وتتعلق بانتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام.
وأشارت إلى أن العديد من رموز العهد السابق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية تقدموا بملفات للاستفادة من آلية التحكيم والمصالحة المذكورة في إطار احترام مسار العدالة الانتقالية وآلياتها.
وأبرزت أن الانتهاكات الحقوقية المذكورة شملت مختلف العائلات السياسية التونسية بجميع تياراتها ومراحل تطورها، من (القوميين واليساريين والإسلاميين والجمعيات والمنظمات والنقابات المهنية؛ مثل “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”رابطة الدفاع عن حقوق الانسان” و”الهيئة الوطنية للمحامين” و”نقابة الصحافيين” وجمعيات مناهضة التعذيب، إضافة إلى أقليات من يهود وأمازيغ وسود).
وقالت بن سدرين إن هذه الملفات شملت أيضا عددا من المناطق و الولايات بسبب ما لحقها من تهميش وانتهاكات في الفترات السابقة، مضيفة أن جلسات الاستماع الخاصة بملفات انتهاكات حقوق الانسان ستنطلق قريبا على أساس أن رد الاعتبار للضحايا يتضمن الجانب المالي والجانب الرمزي والاعتباري .
وكانت “هيئة الحقيقة والكرامة”، قد أنشئت بموجب “قانون العدالة الانتقالية” المصادق عليه من قبل “المجلس الوطني التأسيسي” في دجمبر 2013، من أجل “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من يوليو 1955 إلى 31 دجمبر 2013؛ ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم”.
وحدد هذا القانون مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة ستعمل خلالها الهيئة على مواصلة التقصي، وتنظيم جلسات استماع من أجل “تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو مرتكبي الانتهاكات، لرفع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية.
وقالت بن سدرين، في ندوة صحفية، إن من بين الملفات ال65 ألف، التي تم إيداعها إلى غاية انتهاء أجل تلقي الملفات يوم الأربعاء، هناك 6 آلاف مطلب من أجل الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة، بينها 685 ملف باسم الدولة التونسية، بصفتها متضررة، وتتعلق بانتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام.
وأشارت إلى أن العديد من رموز العهد السابق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية تقدموا بملفات للاستفادة من آلية التحكيم والمصالحة المذكورة في إطار احترام مسار العدالة الانتقالية وآلياتها.
وأبرزت أن الانتهاكات الحقوقية المذكورة شملت مختلف العائلات السياسية التونسية بجميع تياراتها ومراحل تطورها، من (القوميين واليساريين والإسلاميين والجمعيات والمنظمات والنقابات المهنية؛ مثل “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”رابطة الدفاع عن حقوق الانسان” و”الهيئة الوطنية للمحامين” و”نقابة الصحافيين” وجمعيات مناهضة التعذيب، إضافة إلى أقليات من يهود وأمازيغ وسود).
وقالت بن سدرين إن هذه الملفات شملت أيضا عددا من المناطق و الولايات بسبب ما لحقها من تهميش وانتهاكات في الفترات السابقة، مضيفة أن جلسات الاستماع الخاصة بملفات انتهاكات حقوق الانسان ستنطلق قريبا على أساس أن رد الاعتبار للضحايا يتضمن الجانب المالي والجانب الرمزي والاعتباري .
وكانت “هيئة الحقيقة والكرامة”، قد أنشئت بموجب “قانون العدالة الانتقالية” المصادق عليه من قبل “المجلس الوطني التأسيسي” في دجمبر 2013، من أجل “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة الممتدة من الاول من يوليو 1955 إلى 31 دجمبر 2013؛ ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم”.
وحدد هذا القانون مدة عمل الهيئة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة ستعمل خلالها الهيئة على مواصلة التقصي، وتنظيم جلسات استماع من أجل “تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو مرتكبي الانتهاكات، لرفع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية.
