و يتعلق القانون ببروتوكول 2014 المصادق عليه خلال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي الذي يتضمن اتفاقية حول العمل الجبري.
وقال وزير الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا في عرضه أمام النواب إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الحكومة الموريتانية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد ولد محمد خونة أن موريتانيا توجهت إلى المصادقة على تحريم كل أشكال العمل الجبري من خلال أحكام مدونة الشغل بلادنا التي صادقت على اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري.
وقال إن محاربة العمل الجبري الذي هو العمل تحت الإكراه والتهديد يتطلب تكاتف الجهود في توعية المواطنين ، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.
وطالب النواب خلال مداخلاتهم بسن قوانين رادعة لمنع عمالة الأطفال والقصر وتوجيههم إلى المدارس والمراكز الفنية بعيدا عن الدفع بهم في وقت مبكر إلى سوق العمل.
