دعت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وخبراء في القانون إلى العمل سريعا من أجل وقف العمل بعقوبة الإكراه البدني، لما لها من تعد على الحريات الفردية للأشخاص.
وجاء في تقرير أصدرته مجموعة من الحقوقيين أن الاكراه البدني الذي يمارس “لا صلة له بالمفاهيم الحقوقية و القواعد القانونية التي انتهجها الإنسان المعاصر، و أقرب شيء لتمثيله هو العبودية الرومانية، و طرق الاستعباد في العصور الإقطاعية القديمة”، بحسب التقرير.
وجاء في تقرير أصدرته مجموعة من الحقوقيين أن الاكراه البدني الذي يمارس “لا صلة له بالمفاهيم الحقوقية و القواعد القانونية التي انتهجها الإنسان المعاصر، و أقرب شيء لتمثيله هو العبودية الرومانية، و طرق الاستعباد في العصور الإقطاعية القديمة”، بحسب التقرير.
وطالب الحقوقيون في التقرير، من السلطات الموريتانية بتعليق العمل بهذا بعقوبة الاكراه البدني، ووضع حد للممارسات الربوية الشبكية المسماة الشبيكو”.
وأشار التقرير إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بإعطاء الدور للقضاء المدني في تسوية النزاعات المالية والتجارية، وتفعيل الرقابة على الممارسات التجارية غير قانونية، ووضع الترتيبات القانونية و الإدارية الضرورية لذلك، حسب التقرير.
