- أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا يؤدون اليمين القانونية
- الفاو “مستعدة” لمواكبة برنامج تحديث الثروة الحيوانية في موريتانيا
- مالي.. شاحنات سنغالية تتعرّض لهجوم في منطقة تاسيريت
- البرلمان الموريتاني يصادق على اتفاقيتي تمويل للصفقات العمومية والكهرباء
- نقابة الأطباء الأخصائيين تستنكر احتجاز طواقم مستشفى كيفه وتصفه بـ”الإهانة”
- برلماني: أزمة مضيق هرمز كشفت ضعف تحصين الاقتصاد الموريتاني
- السنغال تعلن إحباط تهريب شحنة متفجرات قرب الحدود مع مالي
- وزارة المالية: الإيرادات غير الضريبية بلغت 29 مليار أوقية جديدة العام الماضي
الكاتب: الشيخ محمد حرمه
قال الوزير السابق المختار ولد اجاين اليوم الجمعة، إنه تفاجأ وصدم من التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة، وقال إنها «لا تمت بصلة لما دار في التحقيق الابتدائي ولا بما احتوته محاضره». وأضاف ولد اجاي عبر صفحته على الفيسبوك: «لا أعرف حتي هذه اللحظة العمل الذي قمت به، أو المسؤولية التي أتحمل، حتى يتم اتهامي بما ورد في بيان النيابة يو أمس». وكانت النيابة قد اتهمت ولد اجاي بالمشاركة في «جرائم تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع». وقال ولد اجاي تعليقًا على هذه التهم: «دوري في الملفات…
قال الخليل ولد الطيب، نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إنهم في الحزب يتمنون تبرئة قيادات الحزب المتهمة بالفساد من طرف النيابة العامة، في إطار ملف العشرية الماضية، وقال إن الحزب لن يتخذ ضد هذه القيادات أي إجراء ما لم تكن محل إدانة من العدالة. ولد الطيب قال في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن الحزب الحاكم الذي يمثل «الذراع السياسية للنظام»، فضل البقاء بعيدًا عن الملف «لقناعتنا الكاملة بضرورة الفصل بين السلطات، وثقتنا في القضاء واستقلاليته، إذًا لم نتدخل كي لا نؤثر». وفي سياق الرد على سؤال حول إن كان الحزب سيتخذ إجراء ضد قياداته التي اتهمتها النيابة…
قال النائب البرلماني المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود، في تصريح لـ «صحراء ميديا»، إن السلطة التنفيذية كانت «ناعمة أكثر من اللازم» في تعاملها مع ملف العشرية، مشيرًا إلى أن الملف وقع فيه «تلاعب كبير وخطير» من طرف الشرطة والإدعاء العام. ولد سيدي مولود الذي كان عضوًا في لجنة التحقيق البرلمانية، التي أعدت تقريرًا حول «ملفات فساد العشرية» أحيل إلى القضاء منتصف العام الماضي، قال إن التلاعب الذي وقع «شمل ملفات اختفت بكاملها، بالإضافة إلى التعاطي بازدواجية مع أشخاص بنفس المستوى الوظيفي وبنفس المسؤولية». وضرب النائب البرلماني المثال بوجود 13 متهمًا فقط من أصل 100 شخصية أغلبها من الشتبه فيهم،…
قال مصدر مطلع لـ «صحراء ميديا» إن 41 مليار أوقية قديمة التي جمدتها النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، في إطار «ملف العشرية» هي تقييم عام لجميع ما وقع تحت أيدي المحققين خلال الأشهر الماضية. وأضاف المصدر الذي فضَّل حجب هويته أن هذا المبلغ هو «تقييم مجمل الممتلكات المكتشفة» من طرف المحققين. وأوضح المصدر أنها تشمل «النقد والعقارات والسيارات والشاحنات». وكانت النيابة العامة في بيانها أمس قد أعلنت أن التحقيقات المالية الموازية «مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم». وأضافت النيابة أن هذه الأموال «تمثلت في شركات تنشط في…
فرقت وحدة من مكافحة الشغب في موريتانيا، مساء اليوم الخميس، تجمعًا لأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام منزله في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد وضعه تحت المراقبة القضائية وتوجيه تهم فساد إليه. ولم تستخدم وحدة مكافحة الشغب القوة خلال تفريق المتجمهرين، مكتفية بالإشارة إلى منع التجمعات غير المرخصة، بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي جائحة «كورونا». وكان ولد عبد العزيز قد عاد إلى منزله مساء اليوم قادمًا من قصر العدل حيث مثل أمام النيابة العامة وقطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد. وظهر ولد عبد العزيز وسط جموع من أقاربه وأنصاره، وهو يوجه لهم التحية، فيما ردد الحاضرون هتافات مؤيدة له، وتصف…
قرر قاضي التحقيق فرض المراقبة القضائية المشددة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وفق ما طلبت النيابة العامة صباح اليوم الخميس. وفرض قاضي التحقيق شروطًا على الرئيس السابق بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد. وتضمنت الشروط أيضًا أن يوقع الرئيس السابق ثلاث مرات أسبوعيًا لدى الشرطة الوطنية. وجاء قرار قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد بعد مداولات مطولة، أسفرت عن الموافقة على طلب النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت عشر تهم للرئيس السابق من أبرزها «غسيل الأموال، الإثراء غير المشروع، استغلال النفوذ وتبديد أموال الدولة». في غضون ذلك جدد الرئيس السابق…
تمسك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالحصانة التي يقول إن الدستور الموريتاني يمنحها له، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق مساء اليوم الخميس، وفق ما أكد محاميه محمدن ولد الشدو في اتصال مع «صحراء ميديا». وقال ولد الشدو إنه حضر مثول الرئيس السابق أمام قاضي التحقيق، معلنًا أن موكله رفض التعاطي مع القاضي وتمسك بالحصانة التي تمنحها له المادة 93 من الدستور، على حد تعبير المحامي. وأجرى قاضي التحقيق المثول الأول مع جميع المحالين من النيابة العامة في إطار ملفات العشرية، ودخل في المداولات رفقة نوابه لإعلان قراره.
أعلنت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، أنها شرعت في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزات «التي عثر عليها في موريتانيا حتى الآن» إلى الجهة الرسمية المختصة في الولاية القانونية عليها. ويتعلق الأمر بما تم حجزه خلال التحقيق في ملفات فساد العشرية، والتي شرعت النيابة في إحالتها إلى «مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية». وقالت النيابة العامة في بيان حول ملفات العشرية إنه «سيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون». وأعلنت النيابة أن التحقيقات المالية مكنت من «اكتشاف وتجميد وحجز…
عقد قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، زوال اليوم الخميس، اجتماعًا لدراسة الملف الذي أحالته النيابة العامة حول «ملف العشرية» والذي توجه فيه تهما إلى 13 شخصية وتطلب وضعهم تحت «المراقبة القضائية المشددة». وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد يتكون من ثلاثة قضاة (رئيس ونائبين)، ودخل في اجتماع لقراءة الملف ودراسته. وأضافت المصادر أن القطب سيستدعي المتهمين الذين أحيلوا إليه، إلى المثول الأولي بعد نهاية الاجتماع مباشرة، وهو المثول الذي سيقتصر على أخذ البيانات الشخصية ثم إصدار قرار حول توصية النيابة العامة بوضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة. ويحق لقاضي التحقيق عدم…
مثل 13 متهما في ملف «فساد العشرية» أمام قاضي التحقيق، زوال اليوم الخميس، للنظر في التهم التي وجهتها إليهم النيابة العامة وتوصيتها بوضعهم تحت «المراقبة القضائية المشددة»، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا». وقالت المصادر إن المتهمين مثلوا أمام قاضي التحقيق لتبدأ مسطرة التحقيق في التهم. وبحسب هذه المسطرة فإن قاضي التحقيق، الذي يمثل سلطة التحقيق المستقلة، سيواجه المتهمين بتهم النيابة ويطلب ردهم عليها، قبل أن يحدد موعد جلسات التحقيق المقبلة، وفق ما يعرف بمسطرة التحقيق في التهم. ومن المنتظر خلال المثول أن يبت قاضي التحقيق في توصية النيابة بوضع المتهمين تحت المراقبة القضائية.















