صادق مجلس الأمن بالإجماع على لائحة تمدد بسنة عهدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم سريع في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وقد جمعت اللائحة التي قدمتها فرنسا بصفتها محررة اللوائح حول مالي خمس عشرة (15) صوتا مؤيدا، وتجدد اللائحة التأكيد على أن الأولوية الاستراتيجية الأولى للمينوسما تتمثل في دعم تطبيق اتفاق السلم 2015، وعليه يتعين على البعثة الأممية أن تجعل من أولوياتها دعم تنفيذ القرار بكل بنوده المتعلقة باستعمال القدرات والموارد المالية.
وحدد مجلس الأمن أولوية ثانية للبعثة الأممية، تتمثل في حماية المدنيين وتقليص العنف بين المجموعات وإعادة سلطة الدولة والمصالح الاجتماعية الأساسية وسط مالي.
كما تطالب اللائحة من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم خلال ستة أشهر تقييما معمقا للوضع في شمال ووسط مالي ومدى تنفيذ الأولويتين الاستراتيجيتين، ودعوته لصياغة توصيات محتملة في هذا الخصوص.
وتحدد كذلك مجالات من أجل إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق السلم المتعلق بإصلاح الدستور واللامركزية واصلاح قطاع الأمن وتنمية الشمال والمشاركة الفعلية للمرأة.
ورغم إضافة أولوية استراتيجية جديدة لم يتعرض سقف الجيوش لبعثة المينوسا للتغيير، واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية تقليص عدد أفراد الجيوش إلى 800 لكن اقتراحها لم يلق دعم العديد من الأعضاء في مجلس الأمن.
