تسبب خلاف بين مسؤولين في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مقاطعة أطار، شمالي موريتانيا، في تأخر فتح مكاتب التصويت لأكثر من ساعتين.
وبحسب مصادر « صحراء ميديا » فإن الخلاف وقع بين رئيس اللجنة الجهوية في ولاية آدرار ورئيس اللجنة المقاطعية في أطار، بسبب رئاسة مكاتب التصويت على مستوى المقاطعة.
وقالت هذه المصادر إن رئيس اللجنة الجهوية في ولاية آدرار تم تعيينه مؤخراً بعد أن كان يشغل نفس المنصب في ولاية كيدي ماغا، وبعد تعيينه اعترض على قوائم لرؤساء مكاتب التصويت أعدها رئيس اللجنة المقاطعية، وذلك بحجة أنها تتضمن تسعة أشخاص من محيطه الأسري.
تسبب الاعتراض في إحداث شرخ وخلاف قوي بين رئيس اللجنة الجهوية ورئيس اللجنة المقاطعية، حاولت الإدارة المحلية تسويته من دون جدوى، أما اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المركزية في نواكشوط، فقد أكدت أن القرار بيد رئيس اللجنة الجهوية لأنه هو المسؤول عن الولاية بشكل عام ويتبع له رئيس اللجنة المقاطعية، إلا أن الأخير رفض الانصياع لقرار اللجنة المركزية وهدد بالاستقالة، من دون أن يُقدم عليها.
وقد استمر هذا الخلاف حتى صباح اليوم السبت، قبل أن تتدخل الإدارة بتعليمات من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحسمت الخلاف لصالح رئيس اللجنة الجهوية.
وقد تسبب هذا الخلاف القوي في تأخير افتتاح العديد من مكاتب التصويت في أطار حتى الساعة التاسعة صباحاً، أي ساعتين بعد الوقت القانوني (السابعة صباحاً).
ومن المنتظر أن يتم إغلاق المكاتب التي تأخر افتتاحها ساعتين بعد الوقت القانوني لإغلاق بقية مكاتب التصويت، أي الساعة التاسعة مساء.
من جهة أخرى تتهم أطراف سياسية رئيس اللجنة الجهوية بالتدخل من أجل تعديل قوائم رؤساء مكاتب التصويت من أجل ما قالت إنه « التلاعب بالنتائج ».
