أحالت الحكومة الموريتانية إلى الجمعية الوطنية في جلسة صباح اليوم الأحد مشروع القانون رقم 11/134 المتعلق بالنظام المعرف بالموارد الطبيعية (المياه، النباتات، الغابات، الحيوانات البرية)، ويهدف مشروع القانون إلى معاقبة كل من يساهم في التدهور البيئي والتأثير على الموارد الطبيعية حسب نص المشروع.
كما يعتبر المشروع الجديد جزء من النظام الأساسي للمدونة الرعوية، وينظم طرق وسير عمل العاملين في حماية البيئة وطريقة تصنيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويجيز المرسوم حمل السلاح للعاملين في الغابات ولبس الزي الرسمي ووضع إشارات من أجل الدفاع عن النفس والردع وتعزيز النظام والانضباط والفاعلية في ممارسة وظائف سلطة الغابات والصيد البري ومكافحة القنص الخارج عن القانون ومكافحة الحرائق الريفية، حسب ما جاء في نص المشروع.
هذا وقد بدأت منذ صباح اليوم الجمعية الوطنية المداولات حول مشروع القانون، فيما مثل الحكومة الموريتانية خلال الجلسة إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، وزير التنمية الريفية.
