علمت صحراء ميديا من مصادر خاصة ان التعديلات الدستورية والقانونية التي اتفق حولها فرقاء المشهد السياسي قبل ايام ستتم اجازتها من طرف البرلمان الموريتاني وليس عبر استفتاء عام.
واوضحت المصادر ان البرلمان سيدعى لعقد دورة طارئة لمناقشة نص الاتفاق بين الاغلبية الحاكمة واحزاب المعارضة التى شاركت في الحوار ، ومن اجل اجازة التعديلات المذكورة يشترط موافقة ثلثي اعضاء البرلمان عليها.
وتمنح التعديلات المقترحة من بين امور اخرى توسيع صلاحيات الوزير الاول الذي اصبح مسؤولا امام البرلمان وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات ومنع الترحال السياسي والترشحات المستقلة
وكانت الاغلبية الحاكمة واحزاب من المعارضة وقعتا وثيقة سياسية بعد شهر من الحوار تضمنت ضرورة اجراء تعديلات دستورية وقانونية ، وقللت 10 من احزاب المعارضة التى قاطعت الحوار من مضمون الوثيقة واعتبرتها تكريسا لسلطة الرئيس ولد عبد لعزيز
