الدكتور السيد ولد اباه: يجب أن تلزم “الهابا” وسائل الإعلام العمومية بفتحها أمام كافة الفرقاء السياسيين
أوصت الندوة التي نظمت مساء أمس في نواكشوط، حول واقع وتحديات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بضرورة “النأي” بها عن “التجاذبات السياسية” وتوطيد استقلاليتها الكاملة لتقوم بدورها “التنظيمي الموضوعي”.
وشملت توصيات الندوة، المنظمة من طرف رابطة الصحفيين الموريتانيين، المطالبة بتمثيل الهيئات الصحفية في تركيبة مجلس السلطة بمعدل 3 أعضاء على الأقل مع مراعاة “الكفاءة الأخلاقية والمهنية”في اختيار أعضائها إجمالا، و”تفعيل” قرارات السلطة العليا للصحافة المنظمة للتعددية السياسية في الولوج الي وسائل الإعلام العمومية خارج الفترات الانتخابية، و”تعزيز” الموارد البشرية والمالية للسلطة العليا للصحافة.
وحاضر في الندوة الإعلامي والأكاديمي، الدكتور السيد ولد اباه، العضو السابق في السلطة العليا للصحافة، حول “ضبط وتنظيم المجال الإعلامي في موريتانيا”، وأوضح أن الجيل الجديد من المؤسسات المستقلة والذي من ضمنه الهيئة العليا للسمعيات البصرية يجب أن يضمن معايير للنفاذ الى المجال العمومي عن طريق ضوابط أولها يتعلق بالجانب التأسيسي وثانيها يتمثل في نظام تعيين خاص لأعضاء الهيئة.وأضاف ولد اباه، أن “الهابا” تم تأسيسها في المرحلة الانتقالية الأولي وكانت جزء من مطالب و”توافقات” بين سلطة المرحلة والهيئات الدولية وكانت ضرورية لدعم المسار التوافقي من أجل أن تنظم التعددية فى الإعلام العمومي .
وأكد المحاضر على ضرورة قيام السلطة العليا للصحافة ب”تفعيل” الضبط الذاتي الذي يجب أن يحكم الصحافة المكتوبة، كما يجب عليها أن تلزم المؤسسات العمومية بتطبيق القرار القاضي بفتحها أمام الجميع والذي أقرته السلطة العليا للسمعيات البصرية.
وحاضر في الندوة أيضا كل من الإعلامي والعضو السابق في السلطة العليا للصحافة، امبارك ولد بيروك، عن “ضبط التعددية في الصحافة والمجال السمعي البصري”، وقدم الصحفي الشيخ تيجان جا مداخلة عن تقييم الصحافة المكتوبة لدور وتجربة “الهابا”، كما قدمت الإعلامية منتان بنت لمرابط، مديرة قناة “دافا” التلفزيونية، عن تجربة الإعلام المرئي الخصوصي في أفق تحرير السمعي البصري”.
وكان رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، الزميل عبد الرحمن ولد الزوين، قد اعتبر بأن قطاع الصحافة في موريتانيا شهد “ديناميكية نشطة” في العام 2011 سواء في ما تعلق بتعديل قانون الصحافة وإلغاء حبس الصحفيين في معظم قضايا النشر، وإنشاء صندوق للدعم العمومي للصحافة والشروع في إجراءات تحرير المجال السمعي البصري.
وأضاف ولد الزوين بأن هذه الديناميكية تستدعي أن يصاحبها تفعيل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتضطلع بدورها في ضبط وتنظيم الحقل الإعلامي، مشددا على “النأي” بها عن “التسييس”، و”إشراك”الإعلاميين المهنيين بحصة الثلث علي الأقل في عضوية مكتب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
الندوة حضرها جمع كبير من الصحفيين ومدراء النشر وعدد من السفراء العرب ورئيس منسقية المعارضة، محفوظ ولد بتاح، والنائب الأول لرئيس الحزب الحاكم، محمد يحي ولد حرمة، وأمينه التنفيذي المكلف بالسياسات، محمد محمود ولد جعفر، وأمينه التنفيذي المكلف بالإعلام المختار ولد عبد الله، بالإضافة إلى ممثلين لأحزاب “الوئام” وتكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضة.