اتهم محمد المصطفى ولد إبراهيم؛ المنسق العام لنقابات الصحة في موريتانيا، من وصفها بجهات في وزارة الصحة “بعرقلة حوارها مع الحكومة”، الذي يهدف إلى إنهاء إضراب عمال قطاع الصحة، الذي أشرف على إنهاء شهره الأول.
ونفى ولد إبراهيم التصريح التلفزيوني الذي أدلى به مدير المصادر البشرية في الوزارة، “والذي قال فيه إن مرتب وتعويضات الطبيب العام تصل إلى مبلغ 300 ألف أوقية”.
وأضاف أن استفادة الطبيب العام في موريتانيا من مرتبه وعلاواته لا تتجاوز مبلغ 108 ألف أوقية، وأن ممرض الدولة “يحصد في نهاية شهر من الدوام والعمل الإضافي مبلغ 60 ألف أوقية فقط”، في حين قدر تعويضات بقية عمال الصحة من ممرضين اجتماعيين وقابلات بأقل من 35 ألف أوقية.
وتعهد ولد إبراهيم بالمضي في الإضراب المفتوح الذي بدأته نقابات الصحة في الـ 07 إبريل المنصرم، “إلى حين تحقيق جميع مطالب العريضة المقدمة للسلطات الوصية”، مشيرا إلى أنهم قرروا الاعتصام أمام المركز الوطني للدم (مستشفى صباح)، “سيتم خلال استقبال المرضى”.
وأفصح منسق نقابات الصحة عن استراتيجية جديدة تقتضي تشكيل لجان يعهد إليها بتولي التنسيق لمواصلة الإضراب على عموم تراب البلد؛ مؤكدا أنه “نجح بنسبة قياسية”.
