صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي، على حزمة مشاريع قوانين تتعلق بالأنظمة الأساسية للجيش والشرطة والجمارك، في إطار مساعٍ لتحديث الأطر القانونية المنظمة للمؤسسات العسكرية والأمنية وتعزيز فعالية تسيير مواردها البشرية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون الصادر عام 1964 والمتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وقالت الحكومة إنها تندرج ضمن جهود تحديث وضعية الضباط وتعزيز المهنية والانضباط والمسؤولية داخل المؤسسة العسكرية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون آخر يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، الصادر عام 2011، بهدف مواءمة النص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية وتعزيز فعالية إدارة الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.
وفي قطاع الأمن، صادقت الحكومة على مشروع قانون يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية الصادر في ديسمبر 2024. وتشمل التعديلات استحداث تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة مستمدة من المصطلحات الخاصة بالجهاز الشرطي، ورفع سن التقاعد لرتبة مراقب عام من 64 إلى 66 عاما، بما يتماشى مع ما استفاد منه كبار الضباط في القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
وتتضمن التعديلات أيضا إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة الوطنية وتشديد الالتزام بالحفاظ على السر المهني.
وفي ما يتعلق بقطاع الجمارك، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام النظام الأساسي للجمارك الصادر في مايو 2025، وذلك بهدف توحيد تسمية رتبة “مفتش عام” بدلا من “مفتش عام لواء”، إلى جانب تعديل شكل وعلامات هذه الرتبة بما يحافظ على خصوصية الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية من حيث شارات الرتب والهوية النظامية.
