بحث وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، اليوم الأثنين، مع بعثة مشتركة من البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة في موريتانيا وتعبئة التمويلات اللازمة لها.
وقالت الوزارة في بيان إن اللقاء تناول التقدم في المشاريع الكبرى الجارية في قطاع الطاقة، وسبل تعزيز التعاون مع المؤسستين الماليتين الدوليتين لدعم خطط البلاد في تحديث البنية التحتية الكهربائية وجذب الاستثمارات.
وناقش الجانبان توجه موريتانيا نحو تطوير محطات إنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، الذي يعتمد على استقطاب استثمارات القطاع الخاص لإنشاء وتمويل وتشغيل محطات الإنتاج، بما يقلل الأعباء على ميزانية الدولة ويحد من اللجوء إلى الديون الخارجية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه كان قد أطلق في 25 ديسمبر 2025 خلال إشراف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على وضع حجر الأساس لمحطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح جنوب نواكشوط.
وذكرت أن قطاع الطاقة يطور حاليا ثلاثة مشاريع هيكلية تعتمد على الغاز والطاقات المتجددة، تشمل محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط، ومحطة بقدرة 230 ميغاوات تعمل بغاز حقل السلحفاة آحميم الكبير في منطقة اندياكو، ومحطة ثالثة بقدرة 300 ميغاوات تعتمد على غاز حقل باندا.
وتهدف هذه المشاريع إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للكهرباء وتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الطاقوي في البلاد.
وبحسب الوزارة، فإن بعثة البنكين ستزور لموقع محطة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط، كما ستعقد اجتماعات فنية مع الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لبحث الجوانب التشغيلية والفنية للمشاريع.
