دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري إلى تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن.
وقالت الوكالة في تعميم صادر اليوم الاثنين، إن الإجراءات المطلوبة تشمل اعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من نظام بياناتها مرجعاً وحيداً لتحديد أفراد الطاقم وضبط حركات الإبحار، إضافة إلى استكمال عقود العمل الخاصة بجميع البحارة قبل 30 يونيو 2026.
كما ألزم التعميم المعنيين بإكمال التسجيل والتصريح بالبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعداد قوائم بأرقام تسجيلهم، إلى جانب استكمال إجراءات التصريح لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي وإعداد القوائم الخاصة بأرقام التسجيل.
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعتها لظروف العمل في قطاع الصيد البحري، وحرصها على ضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق البحارة وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
وأكدت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ضرورة التقيد بمضامين التعميم من قبل مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة وترسيخ الامتثال للقوانين والأنظمة المنظمة للنشاط البحري.
