قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، اليوم الاثنين، إن موريتانيا تواجه تحديات بيئية متزايدة، في مقدمتها اتساع رقعة التصحر التي تمس أكثر من 84% من أراضي البلاد، إلى جانب تفاقم آثار التغير المناخي وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية.
وأضافت الوزيرة، خلال حفل تخليد اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات في نواكشوط، أن المخاطر البيئية تشمل التهديدات التي تواجه الشريط الساحلي والتنوع البيولوجي البري والبحري، مؤكدة أن الحفاظ على التوازن بين النظم البيئية البرية والبحرية والمناخ والتنوع البيولوجي يعد من ركائز تحقيق التنمية وضمان الأمن الغذائي والصحة العامة والرفاه الاقتصادي.
وأوضحت أن الشعارات المعتمدة لهذه السنة تعكس ترابط القضايا البيئية العالمية، من خلال الدعوة إلى العمل المحلي لحماية التنوع البيولوجي، وتسريع الجهود المناخية الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد البحرية، إلى جانب استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف.
وأكدت بنت بحام أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج وإصلاحات تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في مختلف السياسات العمومية.
وأشارت إلى أن نجاح السياسات البيئية يتطلب تعبئة جماعية تشارك فيها مختلف الأطراف، من سلطات عمومية وجماعات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية وإعلامية، معتبرة أن التحول البيئي يشكل فرصة اقتصادية واعدة عبر دعم الاقتصاد الأخضر والابتكار وخلق فرص العمل.
