قال مصدر مطلع لـ”صحراء ميديا” إن الخلافات بين الأقطاب السياسية المشاركة في الحوار بشأن حذف “المأموريات” من خارطة الطريق التي قدمتها الأغلبية لا تزال قائمة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي اختراق في هذا الملف.
وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي عقده منسق الحوار موسى فال اليوم مع رؤساء الأقطاب لم يحقق تقدما في القضايا العالقة.
وأوضح المصدر أن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل لمواصلة التشاور حول النقاط التي تعرقل تقدم مسار التحضير للحوار، بعد مرور أكثر من عام على بدء مهام المنسق.
وكان منسق الحوار موسى فال قد وجّه دعوة إلى رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار، ورئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، إضافة إلى رئيس الأغلبية محمد بلال مسعود.
وسبق أن علق المنسق الاجتماعات جراء تمسك كل طرف بمطالبه، حيث رفضت الأغلبية حذف ما تسميه “المدد والولايات”، مؤكدة أنها لا تقصد بها المأمورية الثالثة.
وقالت الأغلبية، في سياق دفاعها، إن هذا الطرح المتعلق بمدة المأمورية لا يهدف إلى فتح الباب أمام مأمورية ثالثة يحظرها الدستور، وإنما يأتي ضمن جهود إصلاح شامل للمؤسسات الدستورية.
في المقابل، طرحت المعارضة أمام الأغلبية خيارين: إما حذف بند المأموريات، أو فتح الفقرة الخاصة بهذا البند وإضافة عبارة “باستثناء المأموريات الرئاسية”. غير أن الأغلبية رفضت الخيارين، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال.
