صادق برلمان موريتانيا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 الذي يهدف إلى مراجعة توقعات ميزانية قانون المالية الأصلي (LFI)، مع مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة للدولة.
ويتضمن قانون المالية المعدل، تعديل النظام الجبائي الذي يلزم التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية، و إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% بدلا من 16 المعمول بها حاليا.
وقال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي إن مشروع قانون المالية المعدل الحالي سجل تراجعا بما مقداره 5,06 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، لتصل الميزانية بذلك إلى 106,36 مليار أوقية بدل 111,42 مليار أوقية وقد اتسع العجز بمقدار 1,42 مليار أوقية مرتفعا بذلك إلى 10,84 مليار أوقية بدلا من 9.42 مليارأوقية وفق ما كان متوقعا في الأصل.
وأضاف ولد محمد امبادي أن التمويل الخارجي الذي كان سالبا في الأصل (3,2-) مليار (أوقية) تراجع إلى – 6 مليارات أوقية بسبب التأثير المزدوج لانخفاض القروض الجديدة (-39%) وتحسن إيرادات المحروقات التي وصلت ( 49%).
وأشار إلى أن نفقات ميزانية الدولة في مشروع قانون المالية المعدل 2023 بلغت ما مقداره مائة وستة وثلاثمائة وواحدا وستين مليونا ومائتين وإحدى وعشرين ألفا وثلاثمائة وأربعا وخمسين مليارات (106361221354) اوقية.
وفيما يتعلق بموارد ميزانية الدولة أوضح معالي الوزير أنها بلغت في قانون المالية المعدل لسنة 2023 خمسة وتسعين مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثلاثة وستين ( 95519937463).
