وصرح المدير المساعد لمنظمة اليونيسف جاستن فورسايث في بيان أن “القرارات التي يتم اتخاذها في قمة الجمعة تشكل مسالة حياة او موت بالنسبة إلى آلاف الاطفال الذي يحاولون العبور أو لا يزالون عالقين “.
وتعتبر غالبية هذه المنظمات أن ما يتم الاعداد له في مالطا مخالف لحقوق الانسان ويمكن أن يؤدي إلى كارثة انسانية جديدة.
واستبق القمة تحذير خبراء أمميين في حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي من دعم منظومة تدفع بالمهاجرين إلى أماكن قد يكونون فيها عرضة لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وذكر الخبراء، في بيان مشترك أن المقترحات المقدمة من الاتحاد الأوروبي تشمل منع مسارات هجرة جديدة من خلال تعزيز التعاون مع دول شمال أفريقيا وتطوير قدرات حرس السواحل الليبية في عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز السيطرة على الحدود.
ويرى الخبراء أن قلق الاتحاد الأوروبي من ارتفاع أعداد الغرقى في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولة العبور إلى شواطئ جنوب أوروبا “أمر محمود” ولكن مثل تلك الصفقة مع ليبيا ستدفع بالمهاجرين الذين يحاولون الفرار من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العودة للظروف نفسها.
وأشاروا إلى انتهاك هذا التوجه لمبدأ عدم الإعادة القسرية، مشددين على أن أي اتفاق مع طرف ثالث حول مشكلة اللاجئين والمهاجرين ينبغي أن يكون مواكبا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافوا أنه لا يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقلل من مسؤوليتها ومساءلتها عن أي انتهاك لحقوق الإنسان في إطار أي اتفاق يتعلق بشأن التعامل مع الباحثين عن فرصة هجرة أو حق لجوء.
