قالت الحكومة الموريتانية، إن المبلغ المخصص للرواتب والأجور ستصل إلى 21,7 مليار أوقية جديدة سنة 2023 مقابل 20,2 مليار سنة 2022 ، وهو مايعني زيادة بنسبة 7,30%، نتيجة لترقيات موظفي ووكلاء الدولة والاكتتاب في قطاعي التعليم والصحة.
وأضافت في البيان الصادر بعد اجتماعها اليوم الجمعة، أن نفقات التسيير الأخرى ستشهد انخفاضا إجماليا قدره 7,59 مليار أوقية جديدة أي بنسبة -16,68%، يرجع أساسا إلى عدم تمديد تخصيص المبالغ المالية الموجهة إلى بعض النفقات المتعلقة بالظرفية العامة لسنتي 2021 و2022.
وأشارت إلى أن الإنفاق على السلع والخدمات حدد في مشروع المالية بمبلغ 13 مليار أوقية جديدة، مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة سنة 2022، أي بتراجع بنسبة 4,04%.
فيما ستبلغ الإعانات والتحويلات مبلغ 19,10 مليار أوقية جديدة مقابل 26,19 مليار أوقية جديدة سنة 2022، منخفضة بنسبة 27,8%، وستصل فوائد الديون إلى 3,12 مليار أوقية جديدة مقابل 3,34 مليار أوقية جديدة سنة 2022.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فسيتم تخصيص مبلغ 2,67 مليار أوقية جديدة للأعباء غير الموزعة سنة 2023 بدلا من 2,4 مليار أوقية جديدة 2022.
و ستشهد الاستثمارات زيادة صافية سنة 2023 لتصل إلى 46.62 مليار أوقية جديدة، مقارنة ب 38,30 مليار أوقية جديدة برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 8,32 مليار أوقية جديدة موجهة للإنفاق مرتفع الإنتاجية والمساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
