أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال اليومين الماضيين لقاءات مكثفة مع عدد من قادة الأحزاب، وبعض الشخصيات السياسية من الأغلبية الرئاسية الحاكمة.
وتصب هذه الاجتماعات في إطار محاولة أعلى هرم للسلطة في موريتانيا امتصاص الصدمة التي خلفها رفض مجلس الشيوخ بأغلبيته الموالية للرئيس للتعديلات الدستورية.
وأكدت مصادر تحدثت لـ”صحراء ميديا” أن الرئيس الموريتاني ركز خلال لقاءاته على أن الدولة ماضية في تطبيق مخرجات الحوار السياسي، بما فيها التعديلات الدستورية التي رفضتها أغلبية الشيوخ مساء الجمعة الماضي.
وحث ولد عبد العزيز ضيوفه على الدخول في حملة مبكرة لشرح مضامين التعديلات الدستورية، وضمان التصويت عليها في الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه بعد شهر رمضان المقبل.
ولد عبد العزيز أكد أنه سيدعو إلى استفتاء شعبي لتمرير التعديلات الدستورية مستندا على المادة 38 من الدستور التي تعطيه الحق في استشارة الشعب في القضايا ذات الاهتمام الوطني، بعد أن أفشل الشيوخ السماح بإجراء التعديلات عبر البرلمان.
ومن أبرز الشخصيات التي التقاها الرئيس وأكدت مضيها في حملة الترويج للتعديلات الدستورية، رئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد، ورئيس حزب الفضيلة عثمان ولد أبى المعالي، ورئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد أمين.
كما التقى الرئيس في نفس السياق مع رئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان محمد ولد ابيليل، وبلال ولد ورزك رئيس كتلة الوفاق الوطني، وعضو مجلس الشيوخ أبوبكر ولد قدور.
كما أجرى الرئيس لقاءات مع زعماء أحزاب أخرى في مقدمتهم السعد ولد لوليد رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق والحريات، وداوود ولد أحمد عيشة رئيس حزب نداء الوطن “نو”، ورئيسة حزب حواء، سهلة من أحمد زايد.
وشاركت هذه الشخصيات في الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة شهر أكتوبر الماضي (2016)، وقاطعته المعارضة التقليدية الرافضة لتعديل الدستور.
وتصب هذه الاجتماعات في إطار محاولة أعلى هرم للسلطة في موريتانيا امتصاص الصدمة التي خلفها رفض مجلس الشيوخ بأغلبيته الموالية للرئيس للتعديلات الدستورية.
وأكدت مصادر تحدثت لـ”صحراء ميديا” أن الرئيس الموريتاني ركز خلال لقاءاته على أن الدولة ماضية في تطبيق مخرجات الحوار السياسي، بما فيها التعديلات الدستورية التي رفضتها أغلبية الشيوخ مساء الجمعة الماضي.
وحث ولد عبد العزيز ضيوفه على الدخول في حملة مبكرة لشرح مضامين التعديلات الدستورية، وضمان التصويت عليها في الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه بعد شهر رمضان المقبل.
ولد عبد العزيز أكد أنه سيدعو إلى استفتاء شعبي لتمرير التعديلات الدستورية مستندا على المادة 38 من الدستور التي تعطيه الحق في استشارة الشعب في القضايا ذات الاهتمام الوطني، بعد أن أفشل الشيوخ السماح بإجراء التعديلات عبر البرلمان.
ومن أبرز الشخصيات التي التقاها الرئيس وأكدت مضيها في حملة الترويج للتعديلات الدستورية، رئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد، ورئيس حزب الفضيلة عثمان ولد أبى المعالي، ورئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد أمين.
كما التقى الرئيس في نفس السياق مع رئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان محمد ولد ابيليل، وبلال ولد ورزك رئيس كتلة الوفاق الوطني، وعضو مجلس الشيوخ أبوبكر ولد قدور.
كما أجرى الرئيس لقاءات مع زعماء أحزاب أخرى في مقدمتهم السعد ولد لوليد رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق والحريات، وداوود ولد أحمد عيشة رئيس حزب نداء الوطن “نو”، ورئيسة حزب حواء، سهلة من أحمد زايد.
وشاركت هذه الشخصيات في الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة شهر أكتوبر الماضي (2016)، وقاطعته المعارضة التقليدية الرافضة لتعديل الدستور.
وتأتي هذه اللقاءات قبل الخرجة الإعلامية المرتقبة للرئيس الموريتاني مساء اليوم الأربعاء، والتي من المنتظر أن تكون حاسمة لتحديد توجهات النظام حيال تعديل الدستور.
