صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل، ” التي تسعى إلى ضمان حقوق الطفل، وحمايته كمواطن حتى يبلغ 12 سنة”.
وقال وزير العدل ابراهيم ولد داداه إن المدونة العامة لحماية الطفل كانت تنقص الترسانة القانونية، مشيرا إلى أن هذه المدونة تحتوي على جميع الحالات التي يمكن أن يكون فيها الطفل، وتأخذ بعين الاعتبار حقوقه مكتملة وحمايته كمواطن حتى يبلغ 12 سنة.
وأضاف الوزير أن هذه المدونة تحمي الطفل أمام القضاء وتطرح له مسطرة خاصة به وتهيئ له هيئات عمومية تابعة لاستقبال الطفل “الذي لم يحظى بعناية خاصة من لدن ذويه كأطفال الشوارع وغيرهم”، مؤكدا أن الأطفال الذين لم يعثر على ذويهم لديهم فصل خاص في المدونة يقضي باتخاذ الإجراءات التامة حتى يكون لكل واحد منهم بطاقة تعريف وطنية واسم عائلة .
