وصف النائب الأول لرئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض محمد محمود ولد لمات، الحوار الوطني الذي أطلقه النظام اليوم الخميس بـ”المهزلة المكشوفة”، مشيراً إلى أن الهدف من وراءه هو “التغطية على الفساد”.
وقال ولد لمات في تصريح لـ”صحراء ميديا” إن حزب تكتل القوى الديمقراطية يرفض الدخول في مثل هذا النوع من الحوارات الصورية.
واستغرب ولد لمات حديث ولد عبد العزيز في خطابه الافتتاحي عن “اليد الممدودة للحوار”، وقال: “لا يمكن أن تبدأ الأحداث من هذه المهزلة، فمنذ خطاب ولد عبد العزيز الهزيل في شنقيط، قمنا بالكثير من العمل السياسي وتقدمنا بخطوات نحو ما يعلن النظام الرغبة فيه، ولكن تصريحات رأس النظام وتصرفاته وجميع خطواته تكشف عدم جديته وتوضح الهدف الحقيقي الذي يريده من الحوار”.
وقال إن حزب التكتل يرى أن النظام يسعى من وراء الحوار لتحقيق عدة أهداف “أولها إشغال القوى السياسية والرأي العام، وإيهامهم بأن الحوار سيحل جميع مشاكل الموريتانيين، من صحة وتعليم واقتصاد، ويريد أن يقنعهم بأننا نحن نرفض الحوار الذي سيحل مشاكلهم”؛ أما الهدف الثاني -يقول ولد لمات- فهو “تمرير أجندته الأحادية التي كشف عنها اليوم في خطابه”، في إشارة إلى التعديل الدستوري.
ويضيف ولد لمات أن “هدفاً جديداً انضاف إلى القائمة، وهو ما يؤكده إصرار رأس النظام على تنظيم الحوار بشكل مفاجئ ومن دون التنسيق مع المتحاورين أنفسهم، وهذا الهدف هو التغطية على الفساد والجرائم الاقتصادية التي كشفها التكتل في وثيقته الأخيرة”.
وخلص ولد لمات إلى أن ما تم تنظيمه اليوم “ليس حواراً وليس وطنياً وليس شاملاً”، مشيراً إلى أنه يدخل في إطار “سياسة العسكر القائمة على التغطية على الأزمات بأزمات أكبر منها”، على حد وصفه.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، الزعيم التقليدي لمعارضة موريتانيا، قد أعلن رفضه الدخول في أي حوار مع النظام قبل تطبيق “ممهدات” سبق أن طرحها الحزب والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مايو العام الماضي.
وتشمل هذه الممهدات عدة نقاط من أبرزها حل كتيبة الحرس الرئاسي وتصريح الرئيس بممتلكاته واحترام الآجال الدستورية، بما فيها التزام الرئيس بعدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
وقد أدى موقف التكتل المصر على تطبيق الممهدات إلى خروج عدد من قادته، أصبحوا ضمن قائمة المشاركين في الحوار، من أبرزهم النائب البرلماني السابق يعقوب ولد امين، الذي حضر الحوار اليوم بوصفه رئيساً لحزب التحالف الوطني الديمقراطي.
وقال ولد لمات في تصريح لـ”صحراء ميديا” إن حزب تكتل القوى الديمقراطية يرفض الدخول في مثل هذا النوع من الحوارات الصورية.
واستغرب ولد لمات حديث ولد عبد العزيز في خطابه الافتتاحي عن “اليد الممدودة للحوار”، وقال: “لا يمكن أن تبدأ الأحداث من هذه المهزلة، فمنذ خطاب ولد عبد العزيز الهزيل في شنقيط، قمنا بالكثير من العمل السياسي وتقدمنا بخطوات نحو ما يعلن النظام الرغبة فيه، ولكن تصريحات رأس النظام وتصرفاته وجميع خطواته تكشف عدم جديته وتوضح الهدف الحقيقي الذي يريده من الحوار”.
وقال إن حزب التكتل يرى أن النظام يسعى من وراء الحوار لتحقيق عدة أهداف “أولها إشغال القوى السياسية والرأي العام، وإيهامهم بأن الحوار سيحل جميع مشاكل الموريتانيين، من صحة وتعليم واقتصاد، ويريد أن يقنعهم بأننا نحن نرفض الحوار الذي سيحل مشاكلهم”؛ أما الهدف الثاني -يقول ولد لمات- فهو “تمرير أجندته الأحادية التي كشف عنها اليوم في خطابه”، في إشارة إلى التعديل الدستوري.
ويضيف ولد لمات أن “هدفاً جديداً انضاف إلى القائمة، وهو ما يؤكده إصرار رأس النظام على تنظيم الحوار بشكل مفاجئ ومن دون التنسيق مع المتحاورين أنفسهم، وهذا الهدف هو التغطية على الفساد والجرائم الاقتصادية التي كشفها التكتل في وثيقته الأخيرة”.
وخلص ولد لمات إلى أن ما تم تنظيمه اليوم “ليس حواراً وليس وطنياً وليس شاملاً”، مشيراً إلى أنه يدخل في إطار “سياسة العسكر القائمة على التغطية على الأزمات بأزمات أكبر منها”، على حد وصفه.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، الزعيم التقليدي لمعارضة موريتانيا، قد أعلن رفضه الدخول في أي حوار مع النظام قبل تطبيق “ممهدات” سبق أن طرحها الحزب والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مايو العام الماضي.
وتشمل هذه الممهدات عدة نقاط من أبرزها حل كتيبة الحرس الرئاسي وتصريح الرئيس بممتلكاته واحترام الآجال الدستورية، بما فيها التزام الرئيس بعدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
وقد أدى موقف التكتل المصر على تطبيق الممهدات إلى خروج عدد من قادته، أصبحوا ضمن قائمة المشاركين في الحوار، من أبرزهم النائب البرلماني السابق يعقوب ولد امين، الذي حضر الحوار اليوم بوصفه رئيساً لحزب التحالف الوطني الديمقراطي.
