دعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة إلى احترام معايير العمل الدولية، والابتعاد عن ممارسة الضغوط على رؤساء الاتحاديات التابعة لمنظمة أرباب العمل الموريتانيين بغية إرغامهم على عزل رئيس الاتحاد.
وقالت النقابة العمالية في بيان وزعته اليوم الجمعة إن الرئيس الحالي للمنظمة انتخب بطريقة ديمقراطية من قبل الهيئات المختصة، متهمة السلطات العمومية بمحاولة فرض شخصيات مدعومة من طرفها لرئاسة الاتحاديات التابعة للمنظمة في خرق واضح للدستور، حسب البيان.
وندد البيان بما أسماه “الانتهاكات الخطيرة” لأحكام دستور منظمة العمل الدولية واتفاقيتها رقم 87 المتعلق بالمضايقات التي يتعرض لها قادة الهيئات النقابية.
وأبدى النقابيون استغرابهم من سعي الحكومة لإضعاف أرباب العمل، باعتبارهم الفاعل الرئيس في عملية خلق الثروات، وإيجاد فرص العمل وضمان التنمية المستدامة وخاصة خلال المرحلة الراهنة من تاريخ البلد التي تتسم بالانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، حسب تعبيرهم.
وناشدت الكونفدرالية العامة جميع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين وبشكل خاص منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية للوقوف صفا واحدا، من أجل التصدي لمحاولات عسكرة المنظمات النقابية التي تعد تراجعا حقيقيا عن المكتسبات الديمقراطية في موريتانيا، وفق البيان.
وتحدثت بعض المصادر مؤخرا عن ضغوط كبيرة تمارسها الحكومة على رؤساء الاتحاديات التابعة للمنظمة بغية إرغامهم علي عزل رئيس الاتحاد أحمد بابا ولد عزيزي، وانتخاب مرشح بديل.
وقالت النقابة العمالية في بيان وزعته اليوم الجمعة إن الرئيس الحالي للمنظمة انتخب بطريقة ديمقراطية من قبل الهيئات المختصة، متهمة السلطات العمومية بمحاولة فرض شخصيات مدعومة من طرفها لرئاسة الاتحاديات التابعة للمنظمة في خرق واضح للدستور، حسب البيان.
وندد البيان بما أسماه “الانتهاكات الخطيرة” لأحكام دستور منظمة العمل الدولية واتفاقيتها رقم 87 المتعلق بالمضايقات التي يتعرض لها قادة الهيئات النقابية.
وأبدى النقابيون استغرابهم من سعي الحكومة لإضعاف أرباب العمل، باعتبارهم الفاعل الرئيس في عملية خلق الثروات، وإيجاد فرص العمل وضمان التنمية المستدامة وخاصة خلال المرحلة الراهنة من تاريخ البلد التي تتسم بالانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، حسب تعبيرهم.
وناشدت الكونفدرالية العامة جميع الشركاء والفاعلين الاجتماعيين وبشكل خاص منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية للوقوف صفا واحدا، من أجل التصدي لمحاولات عسكرة المنظمات النقابية التي تعد تراجعا حقيقيا عن المكتسبات الديمقراطية في موريتانيا، وفق البيان.
وتحدثت بعض المصادر مؤخرا عن ضغوط كبيرة تمارسها الحكومة على رؤساء الاتحاديات التابعة للمنظمة بغية إرغامهم علي عزل رئيس الاتحاد أحمد بابا ولد عزيزي، وانتخاب مرشح بديل.
