أجرى الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، أمس الخميس، أول لقاء مباشر مع الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الذي تسعى الحكومة إلى تنظيمه بناء على دعوة أطلقها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطلع شهر مايو الماضي.
وخلال اللقاء طلب ولد محمد لقظف من كل تجمع أو حزب سياسي تسليمه رؤيته للحوار المرتقب، وقال إنه في انتظار تسليمه جميع المقترحات ستكون الاتصالات مع الجهات المعارضة الأخرى قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك في إشارة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
في الحوار، من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.
ولكن تصريحات ولد محمد لقظف حول المنتدى أثارت انزعاج بعض الحاضرين الذين وجدوا فيها اهتماماً زائداً بالمنتدى، وأشار بعضهم إلى أن “الحكومة لا تهتم إلا بالأحزاب الممانعة، بينما تقلل من اعتبار من أعلنوا رغبتهم في الحوار”، وفق تعبير أحد المعارضين المشاركين في الحوار.
لقاءات أسبوعية
خلال الاجتماع الأول من نوعه اقترحت الحكومة عقد لقاءات مماثلة كل أسبوع من أجل تدارس الرؤية المشتركة للحوار المرتقب، والاتفاق على خارطة طريق الحوار وكيفية التمثيل وآليات الجلسات المرتقبة.
في غضون ذلك أكدت الحكومة أن مساعي جلب أطراف أخرى ما تزال محجمة عن الحوار ستستمر بالتوازي مع اللقاءات المحضرة للحوار.
وكان المستشار برئاسة الجمهورية محمد سالم ولد مرزوك قد أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع عدد من قادة منتدى المعارضة من أجل إقناعهم بالدخول في الحوار، ولكن هذه اللقاءات لم تفض لأي تطورات في موقف المنتدى الرافض للحوار بشكله الحالي.
وما يزال المنتدى متمسكاً بمطلب العودة إلى المسار المشترك الي توقف شهر مايو من العام الماضي، عندما طالب برد مكتوب من الحكومة على الضمانات التي وضعها كشرط للدخول في أي حوار مع النظام، وهي الضمانات التي اعتبرتها الحكومة قابلة للتفاوض خلال جلسات الحوار ولكنه رفض الرد المكتوب عليها.
الحوار بدأ
الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن أمس الخميس أن الحوار قد بدأ بالفعل، مشيراً إلى أن الاتصالات التي تجري منذ فترة بين الحكومة وأطراف في المعارضة هي المرحلة من مراحل الحوار الذي قال إنه يمر بعدة مراحل قبل أن يصل إلى مستوى الورشات والجلسات المغلقة.
وكانت اللقاءات التي أجراها ولد عبد العزيز مع قادة عدة أحزاب معارضة، وأخرى أجراها موظفون في الرئاسة مع أطراف في المعارضة الراديكالية، قد أسفرت عن إعلان عدة أحزاب مشاركتها في الحوار في مقدمتها حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير.
ولعل اللقاء الذي جرى أمس الخميس في مباني قصر المؤتمرات بنواكشوط، بعيداً عن أعين الصحافة، هو أول لقاء مباشر يجمع الأطراف التي أعلنت حتى الآن مشاركتها في الحوار، وفي مقدمتها رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد امين، الذي انشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطي وأسس حزبه الخاص ليعلن دخوله في الحوار مع النظام.
كما بعث حزب التحالف الشعبي التقدمي بأمينه العام لادجي تراوري، بينما أرسل حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي نائب رئيسه، أما كتلة الوفاق الوطني فقد مثلت من طرف رئيسها يوسف ولد حرمة.
أما على مستوى الأغلبية فقد حضر اللقاء رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبو المعالي، بينما تم تمثيل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من طرف نائب رئيسه أجيه ولد سيداتي.
ولكن اللافت هو التمثيل القوي للقصر الرئاسي في اللقاء، ممثلاً في الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، بالإضافة إلى مستشارين برئاسة الجمهورية هما تيام جمبارا وعبد الله ولد أحمد دامو.
وخلال اللقاء طلب ولد محمد لقظف من كل تجمع أو حزب سياسي تسليمه رؤيته للحوار المرتقب، وقال إنه في انتظار تسليمه جميع المقترحات ستكون الاتصالات مع الجهات المعارضة الأخرى قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وذلك في إشارة إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
في الحوار، من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.
ولكن تصريحات ولد محمد لقظف حول المنتدى أثارت انزعاج بعض الحاضرين الذين وجدوا فيها اهتماماً زائداً بالمنتدى، وأشار بعضهم إلى أن “الحكومة لا تهتم إلا بالأحزاب الممانعة، بينما تقلل من اعتبار من أعلنوا رغبتهم في الحوار”، وفق تعبير أحد المعارضين المشاركين في الحوار.
لقاءات أسبوعية
خلال الاجتماع الأول من نوعه اقترحت الحكومة عقد لقاءات مماثلة كل أسبوع من أجل تدارس الرؤية المشتركة للحوار المرتقب، والاتفاق على خارطة طريق الحوار وكيفية التمثيل وآليات الجلسات المرتقبة.
في غضون ذلك أكدت الحكومة أن مساعي جلب أطراف أخرى ما تزال محجمة عن الحوار ستستمر بالتوازي مع اللقاءات المحضرة للحوار.
وكان المستشار برئاسة الجمهورية محمد سالم ولد مرزوك قد أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع عدد من قادة منتدى المعارضة من أجل إقناعهم بالدخول في الحوار، ولكن هذه اللقاءات لم تفض لأي تطورات في موقف المنتدى الرافض للحوار بشكله الحالي.
وما يزال المنتدى متمسكاً بمطلب العودة إلى المسار المشترك الي توقف شهر مايو من العام الماضي، عندما طالب برد مكتوب من الحكومة على الضمانات التي وضعها كشرط للدخول في أي حوار مع النظام، وهي الضمانات التي اعتبرتها الحكومة قابلة للتفاوض خلال جلسات الحوار ولكنه رفض الرد المكتوب عليها.
الحوار بدأ
الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن أمس الخميس أن الحوار قد بدأ بالفعل، مشيراً إلى أن الاتصالات التي تجري منذ فترة بين الحكومة وأطراف في المعارضة هي المرحلة من مراحل الحوار الذي قال إنه يمر بعدة مراحل قبل أن يصل إلى مستوى الورشات والجلسات المغلقة.
وكانت اللقاءات التي أجراها ولد عبد العزيز مع قادة عدة أحزاب معارضة، وأخرى أجراها موظفون في الرئاسة مع أطراف في المعارضة الراديكالية، قد أسفرت عن إعلان عدة أحزاب مشاركتها في الحوار في مقدمتها حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير.
ولعل اللقاء الذي جرى أمس الخميس في مباني قصر المؤتمرات بنواكشوط، بعيداً عن أعين الصحافة، هو أول لقاء مباشر يجمع الأطراف التي أعلنت حتى الآن مشاركتها في الحوار، وفي مقدمتها رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد امين، الذي انشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطي وأسس حزبه الخاص ليعلن دخوله في الحوار مع النظام.
كما بعث حزب التحالف الشعبي التقدمي بأمينه العام لادجي تراوري، بينما أرسل حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي نائب رئيسه، أما كتلة الوفاق الوطني فقد مثلت من طرف رئيسها يوسف ولد حرمة.
أما على مستوى الأغلبية فقد حضر اللقاء رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبو المعالي، بينما تم تمثيل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من طرف نائب رئيسه أجيه ولد سيداتي.
ولكن اللافت هو التمثيل القوي للقصر الرئاسي في اللقاء، ممثلاً في الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، بالإضافة إلى مستشارين برئاسة الجمهورية هما تيام جمبارا وعبد الله ولد أحمد دامو.
اهتزاز الثقة
كشف مصدر من داخل الاجتماع لـ”صحراء ميديا” عن حالة من الاستياء لدى بعض الأطراف المشاركة في الحوار، خاصة كتلة الوفاق الوطني التي تضم حزب التجمع من أجل موريتانيا الذي يرأسه يوسف ولد حرمة وحزب المستقبل برئاسة محمد ولد بربص، وحزب الجيل الجديد ورئيسه سيدي محمد ولد محمدو.
وعبرت الكتلة عن رفضها انتظار من وصفتهم بأنهم “غير راغبين أصلاً في المشاركة في الحوار”، وقال رئيس الكتلة ولد حرمه خلال الاجتماع: “يجب على الحكومة أن تضع فينا الثقة، لأن الرئيس أعلن في أجندته أنه سينظم الحوار بمن حضر”.
ولوحت الكتلة المنسحبة من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بأنها إذا لم تكن محل ثقة لدى الحكومة فستعود إلى المنتدى.
