وترأس المكتب التنفيذي الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم ولد أحمدو ولد غدور, وانتخب نائبا أول له السيد جا آداما عمار.
وقالت وزيرة الزراعة لمينة بنت اممه خلال افتتاح أشغال الجمعية, إن انعقاد هذه الجمعية العامة يتزامن مع “إصلاحات جوهرية” تشمل كل القطاعات الفرعية للزراعة, من أجل دعم المكتسبات التي تم الحصول عليها في السنوات الأخيرة وضمان استمرارية النمو المضطرد الذي شهده القطاع. وفق تعبيرها
وأضافت أن التوصيات التي سيسفر عنها هذا اللقاء من شأنها أن تسهم في تعزيز نهج الإصلاح الذي تبنته الحكومة نظرا للدور الهام الذي تقوم به الاتحادية.
وأكدت أن الحكومة قامت بتنفيذ برامج تنموية متعددة مكنت من قطع “أشواط هامة” في مسيرة تنمية القطاع الزراعي في “ظرفية زمنية وجيزة” شملت زيادة الانتاج من خلال دعم التنويع والتكثيف الزراعي وفك العزلة وتوفير مياه الري للمزارع المروية وحمايتها والاهتمام أكثر بالزراعة المطرية.
وأشارت إلى أن قطاعها قام في إطار هذه السياسة خلال الأسابيع الماضية وبمشاركة جميع الفاعلين بإعداد برنامج وطني للتنمية الزراعة للفترة ما بين 2016- 2025 سيمكن من جلب الاستثمارات والتمويلات للقطاع الزراعي سبيلا إلى كسب رهان الأمن الغذائي.
وأبرزت في هذا المنحى تعويل قطاعها على الاتحادية الموريتانية للزراعة كشريك استراتيجي لمواصلة تنمية القطاع الزراعي للعب دوره في الاقتصاد الوطني.
وبدوره عبر رئيس الاتحادية ابراهيم ولد أحمدو ولد غدور عن شكر المزارعين لإجراء “التطهير الكلي” لمحفظة المزارعين الذي أقرته السلطات العمومية مؤخرا.
ونوه رئيس الاتحادية بتولية العتاد الزراعي للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأعمال (اسنات) في ظروف قابلة للنفاذ إليها من قبل الجميع, كما هو الشأن بالنسبة للزراعة الحديثة للقمح في حوض النهر.
