اختار الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، شوغيل مايغا وزيرًا أولًا وكلفه بتشكيل حكومة انتقالية ستكون هي الأولى منذ الانقلاب الذي وقع قبل أكثر من أسبوع.
وجاء إعلان هوية الوزير الأول الجديد بعد يوم واحد من قمة استثنائية عقدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أكرا، العاصمة الغانية.
وعلقت دول غرب أفريقيا عضوية دولة مالي في منظمتها الإقليمية، حتى تعود إلى الوضع الدستوري، كما اشترطت التعيين الفوري لوزير أول مدني، والالتزام بالأجندة الانتقالية المعلن عنها مسبقًا.
وسبق أن التقى زعيم الانقلابيين والرئيس الانتقالي للبلاد أسيمي غويتا، مع قوى سياسية، من بينها حركة 5 يونيو التي طلب منها اقتراح شخصية لتسميتها في منصب الوزير الأول.
واختارت حركة (الخامس من يونيو) شوغيل كوكالا مايغا، وبالفعل وافق زعيم الانقلاب على تسميته وزيرا أول.
مايغا البالغ من العمر 63 عامًا، مهندس اتصالات، كان يعد من المقربين جدا من الرئيس الراحل موسى تراوري، الذي حكم مالي في الفترة من 1968 وحتى 1991، وكان يوصف بالدكتاتوري.
وسبق أن ترشح مايغا للانتخابات الرئاسية عام 2002، وحصل على نسبة 2,7 في المائة من الأصوات، كما ترشح أيضًا للانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018، ولم يكن من كبار المنافسين.
تقلد مايغا العديد من المناصب الحكومية في السابق كان آخرها عام 2015 حين سُمي وزيرا للاقتصاد الرقمي والإعلام والاتصال.
برز اسمه في حركة الخامس من يونيو التي تأسست عقب تحالف بين أحزاب سياسية وهيئات مدنية ونقابات عمالية، للاحتجاج على حكم الرئيس السابق إبراهيم ببكر كيتا، وتسببت في سقوطه أغسطس 2020، في انقلاب عسكري.
ترأس مايغا اللجنة الاستراتيجية في الحركة، وسبق أن تداول اسمه على أنه هو مرشح الحركة لانتخابات 2022 الرئاسية، ولكنه أصدر بيانا نفى فيه بشكل قاطع ما وصفها بـ “الشائعات”.
كما رفض مايغا، ومعه حركة الخامس من يونيو، العام الماضي دخول الحكومة الانتقالية بدعوة من الرئيس الانتقالي باه انداو ووزيره الأول مختار وان.
ولكن الوزير الأول الجديد تنتظره مهام شاقة أولها تشكيل حكومة انتقالية، والتوصل إلى آلية للتفاهم مع الضباط الذين أطاحوا بسلفه بحجة أنه لم يتشاور معهم.
وتراهن حركة الخامس من يونيو على قوتها في الشارع، التي أ{غمت الضباط الذين قادوا الانقلاب العسكري، على التعاطي معها وطلب منها قيادة حكومة المرحلة الانتقالية.
من جهة أخرى ستواجه حكومة مايغا صعوبة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة سلفاً، والتي لم يبق منها سوى تسعة أشهر لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، أي قبل نهاية فبراير 2022، مهمة تبدو صعبة في ظل تعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في دولة هشة مثل مالي.
