بعثة المنظمة الأخيرة قالت إنها رصدت “اللجوء إلى التعذيب على نطاق واسع” في موريتانيا
قالت منظمة العفو الدولية إنها “قلقة” بشأن الحبس التحكمي” الذي يتعرض له المفوض السابق لحقوق الإنسان في موريتانيا محمد الأمين ولد الداده، داعية السلطات الموريتانية إلى منحه “حرية مؤقتة” كما يقضي بذلك التشريع المعمول به.
وقالت المنظمة؛ في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إنها تعتبر ما يتعرض له ولد الداده “حبسا تحكميا” منذ 27 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن القرار الأخير الذي اتخذه القاضي (04 دجمبر 2011) بإرسال ملف ولد الداده إلى محكمة الجنايات “لا يلغي صفة الحبس التحكمي”؛ على حد وصف المنظمة الدولية.
وأضاف البيان بأن بعثة من المنظمة التقت بولد الداده خلال زيارتها الأخيرة لموريتانيا الشهر الماضي، كما التقت أيضا بوزير العدل عابدين ولد الخير، حيث نقلت إليه “قلق” المنظمة من “الحبس التحكمي” لولد الداده، لكن الوزير نفى الصفة التحكمية لهذا الحبس، منتقدا “استراتيجية الدفاع المعيقة”؛ على حد تعبير البيان.
وقالت المنظمة إن هذا “الحبس التحكمي” يدل على عدم احترام موريتانيا للمعاهدات الدولية التي التزمت بها، كما أكدت أن بعثتها الأخيرة تمكنت من تسجيل اللجوء، على نطاق واسع في موريتانيا، لاستخدام التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات، وتجاوز الآجال القانونية في فترات الحبس الاحتياطي وعقد المحاكمات التي لا يستفيد فيها المتهمون من كافة حقوقهم في الدفاع؛ بحسب المنظمة الدولية.
وقالت المنظمة إن هذه “التجاوزات” تأتي في وقت يتم فيه “التشكيك في استقلالية القضاء”، مشيرة أيضا إلى ما حدث مؤخرا (سبتمبر 2011) للقاضي محمد الامين ولد المختار، الذي سبق أن كان رئيس الغرفة التجارية لدى محكمة الاستئناف، “حيث تم فصله من سلك القضاء على خلفية حكمه في ملف المخدرات والذي لم يعجب السلطات”؛ على حد تعبير البيان.
وكان ولد الداده قد اعتقل في سبتمبر 2010 على خلفية تقرير للمفتشية العامة للدولة تتهمه فيه بـ”اختلاس وسوء تسيير” مبلغ 271 مليون أوقية خلال فترة تسييره لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني..
وبدأت الأصوات ترتفع، في الآونة الأخيرة، مطالبة بمنحه “الحرية المؤقتة ريثما يحصل على محاكمة عادلة”.
