وقعت الحكومة الموريتانية مع وفد مشترك من الاتحاد الأوروبي والمملكة الإسبانية، اليوم الخميس في نواكشوط، إعلانا مشتركا للتعاون، في مجال الهجرة غير الشرعية.
ووقع الإعلان وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، وايلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية.
وقال وزير الداخلية، إن الزيارات المتتالية للوفد الأوروبي لنواكشوط «مكنت من تصور وتحضير الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه اليوم، ضمن المحطة الخامسة في هذه الديناميكية المتواصلة، والذي هو بمثابة وثيقة مرجعية بهذا الخصوص».
وأضاف أن هذه الشراكة متعددة الجوانب، تشمل مكونات اقتصادية، وديبلوماسية، وأمنية، وفي مجال الهجرة الشرعية نحو أوروبا، لصالح الموريتانيين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واللاجئين.
وقال إنه على المستوى الثنائي، هناك اتصالات مع مملكة إسبانيا لتحيين الاتفاقيات المشتركة.
و أكدت المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية، في كلمتها، أن موريتانيا «شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ولاعب استراتيجي في المنطقة».
وقالت إن ظاهرة الهجرة تشكل «تحديا عالميا، حيث أن كل دول العالم معنية بمعالجة هذه الظاهرة» مشيرة إلى أن موريتانيا «تحتضن آلاف اللاجئين، ويجب التعاون معها في هذا الشأن».
وأكدت على ضرورة البحث في الأسباب التي أدت إلى «استفحال هذه الظاهرة عالميا ومعالجتها على مستوى دول المصدر من خلال تكوين الشباب وتوفير فرص العمل ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في كل العالم.
وحضر لتوقيع الشراكة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح ووزير التعليم العالي والبحث العلمي انيانغ مامودو، وسفير موريتانيا لدى الاتحاد الأوروبي محمد محمود ولد ابراهيم اخليل، وعن الجانب الأوروبي وزير الداخلية الإسباني، افيرنادو غراندي مارلاسكا، وكاتبة الدولة البلجيكية للهجرة واللجوء، نيكول دمو، والسفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا.
