بدأت محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اليوم في ابوجا النظر في دعوى قدمها الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، ضد توقيفه من قبل العسكر الذين أطاحوا به في 26 يوليو الماضي.
واستمع القضاة لمرافعات محامي محمد بازوم، الذين يطالبون بالإفراج عن الرئيس المخلوع وزوجته وابنه، الذين يعتبرون توقيفهم غير قانوني، وتجاوز في حق “رئيس شرعي” للنيجر.
أما محامو الدولة (المجلس العسكري الحاكم والحكومة الانتقالية)، فشددوا على أن بازوم لم يتعرض لأي توقيف عير قانوني.
واعتبروا أنه “يقيم في مكان سكنه”، وتحت الحراسة “خوفا على سلامته”، حسب تعبيرهم.
وبعد الاستماع للطرفين، أعلن القضاة أن الحكم سيصدر “كتابياً” في 30 من شهر نوفمبر الجاري.
وكان بازوم عين عدداً من المحامين من السنغال وموريتانيا وفرنسا، للمرافعة ضد قادة الانقلاب في النيجر، لما يتعرض له من اعتداءٍ على حريته هو وعائلته، حسب وصف محاميه.
وتعتبر محكمة الايكواس، اعلى سلطة قضائية اقليمية، ملزمة في قراراتها للدول الأعضاء في المجموعة التي تضم 15 بلداً.
