وأوضح المحافظ خلال كلمة له بمناسبة تظاهرة تحت عنوان: “تاريخ وتطور وسائل الدفع في موريتانيا” أن البنك عمل على تأمين العملة عبر إدراج إشارات أمان متطورة خاصة بعد العملية الشاملة لاستبدال وتجديد الأوراق والقطع النقدية سنة 2004.
وأكد أن اختيار موضوع هذا اللقاء يعكس اهتمام السلطات النقدية بالمساهمة بشكل أفضل في تحقيق المهام الأساسية المنوطة بالبنك المركزي الموريتاني والتزاماته في هذا الشأن اتجاه السلطات العمومية وفق القانون المنشئ له في الثلاثين من شهر ما 1973 والمتعلق أساسا بإصدار وإدارة النقد لصالح الدولة وتطوير واستقرار وضمان أمن وكفاءة نظم الدفع.
وقال إن البنك انخرط بالتعاون مع المصارف المحلية في استحداث هيئة اهتمام مشترك تدعى التجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الالكترونية الذي شكل انطلاقة ملموسة لتطور وسائل الدفع الالكتروني في موريتانيا خاصة مع إدراج البطاقات المصرفية وإتاحة إمكانيات التسوية عبر الدفع الالكتروني، على حد تعبيره.
وأوضح أن تضافر تلك الجهود سمح بإنشاء نظام للدفع يربط هذه المصارف ويستجيب للمعايير الدولية لإصدار البطاقات المصرفية الالكترونية وبطاقات سحب ودفع إلكتروني على درجة عالية من الأمان مع الطموح في المدى القريب لمد هذه التجربة لتشمل أنشطة اقتصادية أخري خاصة في ما يتعلق بالمعاملات مع القطاع العام.
