وجاءت الدعوة خلال اختتام الفريق الاستشاري المعني بسياسات الحوار المتوسطي، اجتماعه الخامس، اليوم الثلاثاء، بنواكشوط، الذى أوصى بضرورة التعاون من أجل مكافحة الارهاب.
وأنشأت خمسة بلدان في منطقة الساحل هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر هذه القوة المشتركة التي تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 496 مليون دولار، لكن لم يتم دفع سوى 127 مليون دولار حتى الآن.
وقال الوزيرة الموريتانية خديجة مبارك فال امام المؤتمر ان المجتمع الدولي “دعم المهمة الرئيسية للقوة”، لكن يجب ان يدعمها ماديا بشكل افضل.
وستتم مناقشة تمويل القوة من قبل المانحين خلال مؤتمر في بروكسل ديسمبر المقبل، بالرغم من ان الاتحاد الاوروبي وفرنسا تعهدتا بالمساعدة من الآن.
وتحتاج كتائب القوة الخمسة الى المعدات وأجهزة الاتصال التي تصلها بالقيادة في مالي اضافة الى وحدات الاسعاف الطبي.
وتدعو الخطة الى نشر الوحدات الأولى في اكتوبر وان تكون الكتائب جاهزة للقتال في مارس، مع إعطاء الاولوية للعمليات بين الحدود.
وافتتح الرئيس المالي ابرهيم بوبكر كيتا رسميا مقر هذه القوة في 9 من سبتمبر الماضي في سيفاري في وسط مالي، بالرغم من ان الجنود الذين تم اختيارهم من البلدان الخمسة ما زالوا قيد التدريب.
وتقود فرنسا حاليا قوة لمكافحة الارهاب في الساحل، كما ان الامم المتحدة تملك قوات حفظ سلام مهمة في مالي لاحتواء التنظميات المسلحة التى تنشط فى المنطقة.
