أعلنت الحكومة الموريتانية، أن نحو 80 في المائة من موظفي الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور في عدة قطاعات.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، أن هذه الزيادة سيستفيد منها موظفو قطاعات الصحة والتهذيب الوطني، والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية.
وأوضح ولد أييه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أمس الخميس، أن وزارة المالية قد باشرت صرف هذه الزيادة مطلع العالم الحالي بعد أن تمت برمجتها في ميزانية عام 2022.
وتابع الوزير: “الزيادات في أجور عمال الدولة معتبرة وشملت عدة قطاعات وزارية، ويعد جهدا كبيرا تحملته وزارة المالية لتحسين ظروفهم”، وفق تعبيره.
وقال ولد أييه، إن زيادة الأجور ستطال قطاعات أخرى “كلما سمحت الفرصة بذلك”، وفق تعبيره.
وكان مجلس الوزراء قد صدق على مشروع مرسوم يتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء والعقدويين للدولة، ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والتعليم العالي، والعمل الاجتماعي.
