حذرت وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، من تحركات محتملة لبعض المتعاملين في المجال العقاري، ينشطون في مثل هذه الظروف لتضليل المواطنين.
الوزارة أضافت في إعلانها، أن هذه الجماعات «توهم المواطنين بالقدرة على المساعدة في الحصول على قطع أرضية ضمن المناطق المعلنة من طرف مجلس الوزراء ذات نفع عام».
وطالبت الوزارة بعدم «الإقدام على شراء القطع الأرضية الموجودة في المناطق المعلنة ذات نفع عام، وكذلك عدم القيام بأي أعمال بناء بهدف فرض واقع جديد».
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم «وضع أنفسهم رهن بعض السماسرة لاستخدامهم في الوقفات أو غيرها من الأنشطة المشبوهة» وفق تعبيرها.
وقالت الوزارة إنها ماضية في قرار «إصلاح المجال العقاري ومحاربة كل أشكال التزوير فيه، كما تطمئن كل من لديه وثائق ملكية رسمية بأن حقوقه مصانة وسيحصل عليها وفق آلية مشتركة بين قطاعي المالية والإسكان».
