توصلت الحكومة السنغالية إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الكندية، تخصص بموجبه الأخيرة مبلغ 3 مليارات يورو لتمويل خط سكك حديد سريع بين العاصمة دكار ومدينة «تامباكوندا»، شرقي البلاد على الحدود مع دولة مالي، وذلك لنقل البضائع والأشخاص، ولاستغلال مناجم في الولاية، ونقل الخامات إلى ميناء دكار.
وبحسب ما أعلن المدير العام لشركة «سكك الحديد السنغالية» كيبيلي توري، فإن الأشغال في السكة الحديدية ستبدأ في شهر سبتمبر من العام المقبل (2022).
وأضاف في حديث مع الصحافة المحلية، أن المشروع سيكلف 1935 مليار فرنك غرب أفريقي، أي ما يعادل 3 مليارات يورو، بموجب قرض من الحكومة الكندية.
وقال المسؤول السنغالي: «نحن الآن في مرحلة المشاورات فيما يتعلق بالاتفاق على صيغة العقد الذي سيجمع بين حكومتي البلدين، وفي نهاية شهر أكتوبر المقبل سنوقع الاتفاق».
ويبلغ طول سكة الحديد 467 كلم، ويتكون من مسارين أحدهما مخصص للقطارات والقطارات السريعة، والآخر لقطارات نقل البضائع.
وأوضح المسؤول السنغالي: «نسمع منذ 1960 أن تامباكوندا مدينة غنية بالمعادن، وخاصة خامات الحديد، وهو ما لم يتم استغلاله حتى الآن، لأننا لا نملك سكة حديدية، ولأن المعادن ثقيلة لا يمكن نقلها إلا عبر السكك الحديدية، وهذا ما جعل الرئيس ماكي صال يوافق على بناء خط من مسارين».
الخط الجديد سيقلص الوقت ما بين ميناء دكار ومدينة تامباكوندا إلى أقل من عشر ساعات، يقول توري، لأن الخط بتكنولوجيا حديثة، مختلفة عن الخط الحالي الذي يستخدم منذ 1924، وشيده المستعمر الفرنسي للربط بين نهري السنغال والنيجر.
وتراهن السلطات السنغالية على المشروع الجديد لتخفيف الضغط على الطريق الرابط بين دكار وتامباكوندا، بالإضافة إلى تقليص ازدحام شاحنات نقل البضائع في ميناء دكار.
