انتهت الجلسة الأولى من محاكمة الأمين العام لجبهة “البوليساريو” ابراهيم غالي أمام محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، وقرر القضاء الإسباني إبقاءه في البلاد لحين التحقق من الاتهامات الموجهة ضده.
واستمعت المحكمة إلى غالي عبر تقنية الفيديو من المستشفى حيث يتعالج، في قضيتين، الأولى تقدم بها فاضل بريكه، المنشق عن “البوليساريو” والحامل للجنسية الإسبانية، بتهمة “ارتكاب تعذيب” في مخيمات تندوف، أما القضية الثانية فتقدمت بها “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان”، ومقرها إسبانيا، بتهم “ارتكاب إبادة جماعية، والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري”، وفق الوثيقة التي وصلت إلى القضاء الإسباني.
وكانت الطريقة التي دخل بها إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، إلى مدريد عبر جواز سفر “مزور” في أبريل، قد أحدثت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضي.
وجود غالي في إسبانيا أثار غضب الرباط، فأعلنت الحكومة المغربية أنها لن تعيد سفيرها إلى مدريد إذا غادر غالي إسبانيا بنفس السرية التي استخدمها عند وصوله إليها في منتصف أبريل.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، أمس الاثنين، إن مثول زعيم جبهة البوليساريو أمام القضاء الاسباني «ليس جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين»، مشيرة إلى أن هذا المثول «تطور» أخذت به العلم.
ونشرت الخارجية بيانا صحفيا مطولا تشرح فيه ملابسات الأزمة بين البلدين، قالت فيه إن الأزمة القائمة بين البلدين «غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله»، مشيرة إلى أنها لم تبدأ مع «تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية، ولن تنتهي برحيله عنها».
