مثُل الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي المحكمة العليا في إسبانيا، على خلفية دعاوى تتهمه بانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب تقارير صحفية، فإن غالي مثل عن بعد أمام قاضي المحكمة، ومن المرتقب أن تُجرى له جلسة استماع ثانية، يوم الثلاثاء.
وحضر عددٌ من الضحايا إلى الساحة المحاذية للمحكمة من أجل مطالبة القضاء بالمضي قدما في محاكمة زعيم البوليساريو الذي دخل إسبانيا بجواز سفر مزور.
وجرى الاستماع إلى غالي على خلفية دعوى تتهمه بـ”الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم” من قبل فاضل بريكة، المنشق عن جبهة بوليساريو وهو حاصل على الجنسية الإسبانية يقول إنه كان ضحية تعذيب في مخيمات تندوف.
قالت وزارة الخارجية المغربية، أمس الاثنين، إن المثول المنتظر لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أمام القضاء الاسباني «ليس جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين»، مشيرة إلى أن هذا المثول «تطور» أخذت به العلم.
ونشرت الخارجية بيانا صحفيا مطولا تشرح فيه ملابسات الأزمة بين البلدين، قالت فيه إن الأزمة القائمة بين البلدين «غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله»، مشيرة إلى أنها لم تبدأ مع «تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية، ولن تنتهي برحيله عنها».
وأضافت في السياق ذاته أن «الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا».
وقالت الخارجية المغربية إن الأزمة «تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين»، مشيرة إلى أن «الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة».
من جهة أخرى قالت الخارجية المغربية إن «مثول المدعو غالي أمام القضاء، يؤكد ما كان المغرب يقوله منذ البداية: إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها، وبطريقة احتيالية وبشكل خفي، شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني، من أجل شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الإسباني».
وأضافت الوزارة المغربية في البيان أن مثول غالي أمام القضاء الاسباني «يشكل بداية اعتراف أول بحقوق الضحايا وبالمسؤولية الإجرامية والجنائية لهذا الشخص».
