وقعت الحكومة الفيدرالية في نجيريا، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة برتغالية لتشييد سكة حديدية تربط مدينة «كانو»، شمالي نيجيريا، ومدينة «مارادي» جنوبي النيجر.
مشروع السكة الحديدية تمتد لقرابة 300 كيلومتر، وستكلف حوالي ملياري دولار أمريكي، وفق ما أعلن خلال توقيع الاتفاقية في مدينة «أبوجا»، العاصمة الفيدرالية لنيجيريا.
ووقع الاتفاقية رئيس نيجيريا محمدو بخاري مع شركة «موتا آنجيل» البرتغالية، التي فازت بالصفقة بعد إعلان مناقصة دولية، حسب ما أعلن وزير النقل النيجيري روتيمي آميشي.
وصادق المجلس التنفيذي الفيدرالي لنيجيريا العام الماضي، على رصد ميزانية 1,95 مليار دولار أمريكي، لصالح مشروع السكة الحديدية التي ستربط مدينتين من أهم المدن في المنطقة الحدودية بين نيجيريا والنيجر.
Today, we signed the contract documents for the commencement of the Kano-Maradi, Kano-Dutse railway project. The contractor, Mota-Engil Group, a Multinational Engineering & Construction firm has also agreed to build a University as part of their CSR while working on the project. pic.twitter.com/gGgCNFJuGr
— Chibuike.R. Amaechi (@ChibuikeAmaechi) January 11, 2021
وكتب وزير النقل النيجيري عبر تويتر: «اليوم وقعنا اتفاق التعاقد لإطلاق مشروع السكة الحديدية الرابطة بين كانو ومارادي»، مشيراً إلى أن هنالك مقطعاً آخر من السكة سيربط مدينة «كانو» بمدينة «ديتس» إلى الجنوب منها.
وأعلن أيضاً أن الشركة البرتغالية ستشيد، بموجب نفس الاتفاقية، جامعة في مدينة كانو، عاصمة دولة «كانو»، إحدى أهم الدول المشكلة لجمهورية نيجيريا الاتحادية (37 دولة).
وأعلنت حكومة نيجيريا أن المشروع الذي يعود في بدايته إلى عام 2015، يدخل في إطار برنامج حكومي لتشييد شبكة سكك حديدية عبر الأراضي النيجيرية، من أجل سد النقص الحاصل في شبكة الطرق الوطنية، للمساهمة في الدفع باقتصاد البلاد نحو الأمام، خاصة في الشمال الفقير.
الرئيس بخاري الذي وصول إلى الحكم عام 2015، وأعيد انتخابه 2019، يراهن على الاقتصاد من أجل مواجهة التحديات الأمنية والهجمات التي تشنها جماعة «بوكو حرام» في مناطق من شمال شرقي البلاد.
ومنذ الإعلان عن المشروع العام الماضي، واجه بعض الانتقادات بسبب حجم التمويل الذي اعتبرته المعارضة كبيراً، متهمة الرئيس بخاري بالتبذير ومحاولة تمييز الشمال الذي ينحدر منه.
في المقابل ينتظر من المشروع أن يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين نيجيريا والنيجر، خاصة وأن النيجر التي لا تملك أي منفذ بحري، تعتمد في جميع ما تستورده على ميناء كوتونو في بنين المجاورة، ومن شأن المشروع أن يغير الوضع التجاري في شبه المنطقة.
