قال مرصد المواطنة والحريات إن الموريتانيين يترقبون بأمل كبير الاستنتاجات والتوصيات التي ستصدر عن لجنة التحقيق البرلمانية، مشيراً إلى أنه يتابع عمل اللجنة بثقة ولكن أيضاً بيقظة رافضاً أي محاولات لتخفيف مسؤولية البعض.
المرصد قال في بيان تلقت «صحراء ميديا» نسخة منه إنه طالما «رحب بجميع المبادرات المتخذة لمكافحة الفساد»، مؤكداً أن «إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، مسؤولة عن التحقق في شرعية منح العقود العامة وكذلك تسيير ممتلكات الدولة، على مدى السنوات العشر الماضية، يعد خطوة مهمة إلى الأمام من حيث المساءلة، والذي يعتبر سابقة في مسيرتنا الديمقراطية».
ورحب المرصد بما قال إنه «تقدم عمل اللجنة وتوسيع نطاق تفويضها، والظروف التي تمكنت بموجبها من العمل، في استقلال تام، ودون تدخل من السلطة التنفيذية».
وقال المرصد إن «الشعب الموريتاني ينتظر بأمل كبير استنتاجات، وتوصيات تقرير اللجنة، لتحديد المسؤوليات، ومعرفة كيف أهدرت ثروة البلاد، وتمهيد الطريق أمام الإجراءات القانونية، واستعادة الممتلكات المكتسبة بطريقة غير شرعية».
وشدد المرصد عل أن «أي نتيجة أخرى سينظر إليها الرأي العام المتعطش للعدالة على أنها فشل في تلبية متطلبات المساءلة والشفافية والنزاهة»، وأكد أنه «لن يتغاضى عن أنصاف الحلول أو محاولات التخفيف من مسؤولية البعض».
وأوضح المرصد أن «الأخطاء جماعية، لذلك يجب على الأطراف الآمرة -وكذلك المنفذة- تفسير خروقاتهم أمام المحاكم، وما زلنا نتابع بثقة، ولكن أيضا بيقظة سير عمل اللجنة».
وخلص المرصد في بيانه الموقع من طرف رئيسه عبد الله المنير، إلى أن «أخلاق الحياة العامة تتطلب تنفيذ إجراءات مستديمة، من المرجح أن تؤدي إلى تغيير الطبيعة الفاسدة للنظام، ويتطلب ذلك وضع نهج متكامل ورؤية وآليات استراتيجية لمنع الفساد ومكافحته».
داعيا إلى «تعزيز الأخلاقيات الجماعية، والإجراءات المنسقة على الصعيد الوطني بمشاركة الجميع، بما في ذلك المجتمع المدني».
