ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني ) في اجتماع لها اليوم الخميس، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.
وقدم وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي؛ خلال الاجتماع قدم عرضا حول أهم بنود مشروع قانانون المالية المعدل 2020 وأهميتها.
وكان وزير المالية، قال في تصريحات له الاسبوع الماضي إن الميزانية ستسجل عجزا بقيمة 5 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى الجبايات، « حيث تمت مراجعة كافة الغرامات لزيادتها وإضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات الأجنبية، بهدف منع التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الخصم للحد من الدفع نقدا ».
وأضاف ولد الذهبي أنه تم توفير مبلغ قدره 9ر7 مليار أوقية جديدة على الميزانية، منها 2 مليار أوقية جديدة، لترشيد تسيير مصالح الدولة، وإرجاء اجل تسديد الديون الذي استفادت منه موريتانيا، حيث سيوفر 4ر1 مليار أوقية جديدة من عوائد الدين، إضافة إلى 5ر4 مليار أوقية من استهلاك الدين وإعفاء المواد والبضائع والنشاطات التي تدخل في مكافحة هذا الوباء.
