قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، يحي أبوبكر إن الحوارات السابقة غير “مشجعة”، لأن السلطة التنفيذية “تتلاعب بنتائجها المحددة سلفا، وتطوعها حسب ما تريد”.
حديث ولد أبوبكر كان ردا على سؤال طُرح عليه في مقابلة مع قناة صحراء 24، أمس الاثنين، بخصوص “العوامل التي تضمن للحوار أن يكون أكثر جدية وفاعلية مقارنة بالحوارات السابقة”.
واسترسل ولد أبوبكر في رده على السؤال موضحا، أن “السلطات التنفيذية كانت دائما تضع آليات ومخرجات جاهزة قبل الجلوس على طاولة الحوار”.
واستدرك قائلا: “إذا كان هناك حوار جديٌ (وهو هنا يشير إلى حوار دكار 2009)، فإن السلطة التنفيذية “تتلاعب بنتائجه وتصنع منها أجندات خاصة تطوعها حسب ما تريد”.
وهنا أوضح أن المعارضة بناء على هذه التجارب تبحث عن “ضمانات تؤكد لها أن السلطة التنفيذية ستعمل بمخرجات الحوار”.
وعدد ولد أبوبكر الضمانات التي يريدها الحزب فذكر “التحضير التشاركي للحوار، إشراك المعارضة في تسيير الحوار، وأخيرا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار”.
واستطرد ولد أبوبكر قائلا إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مأموريته السابقة كان قد “دعا إلى حوار سياسي”.
وأضاف: “كنا جادين في ذلك الحوار، لكنّنا تفاجأنا بتعليقه، أثناء التحضير له”.
وأكد ولد أبوبكر مع ذلك تأييد حزب تواصل الذي يرأس مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، للحوار واستعداده له، لافتا إلى رغبته في أن يكون “التحضير للحوار تشاركيا”.
وذكر أن الحزب ظل دائما يطالب بحوار سياسي حقيقي تشارك فيه جميع النخب السياسية، والاجتماعية، ليكون “في ذلك حل للمشاكل التي يعيشها البلد منذ تأسيسه”.
وأضاف: “نحن نجزم أن مشاكل البلد لا يمكن حلها الا عن طريق حوار لا يقصي أحدا ولا يستثني موضوعا”.
وعرّج ولد بوبكر على “قانون ترخيص الأحزاب” واصفا المصادقة عليه “بالمتسرعة والمريبة”، إذ كان “يجب أن يدرج ضمن الأجندات التي ستُناقش في الحوار المرتقب”، وفق قوله.
وبين بخصوصه أن الحكومة “عطلت تشكيل الأحزاب منذ ست سنوات فلماذا تستعجل المصادقة عليه قبل أن يُناقش في الحوار الذي يُتوقع أن يكون في الأشهر القليلة القادمة؟”.
أما القضايا التي طالب بمناقشتها في الحوار فهي “الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والحكامة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية، ووضع آليات الدمقراطية”.
