رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.
ويحتجز بازوم رفقة زوجته ونجله، منذ 26 من شهر يوليو الماضي، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري.
ونفذ الانقلاب، مجموعة من العسكريين، برئاسة رئيس المجلس الانتقالي، الجنرال عبد الرحمن تياني.
وقال السنغالي سيدو دياني، محامي بازوم، إن موكله يطالب في دعواه “بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026”.
وأوضح لوكالة فرانس برس، “أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم عسفيا وانتهاك حرية تنقلهم”.
وأشار إلى أن لموكليه “الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم”.
ولفت إلى أنه في حال أصدرت محكمة المجموعة التي تعرف أيضا ب”سيدياو”حكما لصالح موكله، “فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار”.