انتقدت النيابة الموريتانية مضامين تقرير شهري أصدره نقيب المحامين الموريتانيين باسم النقابة قبل أيام تعرض فيه لأداء القضاء في مواقف عديدة .
واضافت النيابة أن التقرير تضمن عدة نقاط من بينها تسجيل النقيب لوجود حالات حجز تعسفي وخروقات سافرة لقواعد الإجراءات واستنتاجا مفاده أن القضاء أصبح آلة”.
وأوضحت النيابة العامة انها حريصة على تطبيق القانون واحترام قواعد الإجراءات وفق فهمها، وتنفيذ قرارات القضاء إذا صدرت صحيحة طبقا للقانون ولم تتضمن ما يحول دون تنفيذها .
وخلص البيان إلى ان النيابة يهمها “أن تبين أنها دأبت على التعامل والتعاون مع هيئة المحامين ومع النقيب بشكل خاص من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية وفتح الصدر لملاحظاتها وآرائها وأخذها في الاعتبار مراعاة لمركز الهيئة وخدمة لمصلحة القطاع الذي نتشرف جميعا بالانتماء إليه.
وجددت النيابة النيابة حرصها على التطبيق السليم للقانون خدمة للمجتمع وعلى استعداد للتعاون البناء مع أعوان القضاء دون اعتبار لتقولات المرجفين ومزايدات المزايدين”
